اشترك لتصلك أهم الأخبار
في دراسة أعلنها الصندوق العالمي للطبيعة، جاء فيها موت ما يقرب من 100 ألف حوت وسلحفاة بحرية سنويا نتيجة تناولها أو تعرضها للأكياس البلاستيك، و70 % من موت الماشية في العاصمة الموريتانية نواكشوط من خراف وماعز هي نتيجة لتناولها هذه الأكياس، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية لحظر استعمال الأكياس البلاستيك، منها رواندا وكانت الدولة الرائدة في مجال وقف تصنيع واستعمال أكياس البلاستيك في 2004، لتتبعها دول أخرى وهي: إريتريا، موريتانيا، كاميرون، غينيا بيساو، تانزانيا، أوغندا، إثيوبيا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب أفريقيا.
وتعتبر الدنمارك أول دولة أقرت قوانين تساهم بحظر الأكياس البلاستيكية، في عام 1993 والتي فرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما قلل استهلاكها بنسبة 60%. كما وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض استهلاكها بنسبة وصلت إلى 90 %، وأعلن الإتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%.
وحظرت أيضا استراليا وفرنسا استخدام الأكياس وأخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس من العام الماضي.
امتلاك ورشة لصناعة الأكياس البلاستيكية في منطقة شبرا الخيمة ليس أمرًا صعباً، فهو لا يحتاج لاستخراج تراخيص من أي جهة حكومية، مجرد استئجار مخرن في الدور الأرضى لأحد العقارات، وشراء عدة ماكينات تصنيع بلاستيك بالتقسيط، يضاف لهذا عمالة رخيصة من أبناء المدينة المكتظة بالسكان وضواحيها المحيطة، وتصير أحد أصحاب مصانع البلاستيك .
«استثمار مضمون.. وأحد الأساسيات لتلبية احتياجات المصريين»، هكذا تحدث أحمد هارون صاحب مصنع بلاستيك عن الصناعة، وقال: «لا يوجد منتج واحد إلا ويحتاج وضعه داخل الكيس البلاستيك بدءا من كيس الفول مرورا بالخضروات والفاكهة والملابس، فالأكياس البلاستيك أحد الصناعات الهامة والمربحة في مصر والتى يصعب الاستغناء عنها».
لا يقتصر توزيع منتجات أحمد هارون من الأكياس البلاستيكية على نطاق منطقته فقط، وإنما يقوم بتصديرها إلى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، ويصل سعر كيلو الأكياس البلاستيكية من نوع الأكياس الشفافة 20 جنيهًا، بينما كيلو الأكياس ذات اللون الأسود سعره ١٥ جنيهًا، وهناك أكياس ملونة يصل سعرها لـ٢٥ جنيها، من خلال وضع صبغات صناعية على خام البلاستيك عند تصنيعه ليكسبه اللون المطلوب .
صناعة الأكياس البلاستيكية تمر بعدة محطات تبدأ من عند جامعى القمامة، على حسب رواية أشرف أحد العمال داخل مصنع صناعة الأكياس البلاستيك، وقال :«إن جزءًا من الأكياس البلاستيكية التي يقومون بتصنيعها يأتى لهم عن طريق جامعى القمامة، وهناك مصانع تقوم بتحويلها لمادة بلاستيكية بعد «عجنها» في ماكينات مخصصة لذلك، وإضافة عليها مادة النشا لتصبح مادة بلاستيكية أشبه بمادة «البيور» الخام،وتبدأ مراحل التصنيع».
في مواجهة أعداد كبيرة من مصانع الأكياس البلاستيكية هناك عدد محدود من المصانع التي تعمل بتقنية الأكياس البلاستكية قابلة التحلل، إلا أن تكلفتها المرتفعة والتى تضاهى تكلفة الأكياس العادية حد من قدرتها على التنافس في السوق المصرى، لأن الخامة المضافة مستوردة من الخارج بالإضافة لبقية خامات التصنيع.
قال أحمد هارون أحد أصحاب المصانع :«فكرة إنشاء مصنع يعمل بتقنية الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في مصر من الخطوات الصعبة والتى تحتاج إلى التفكير 100 مرة قبل البدء في تنفيذها، لأنها صناعة مكلفة للغاية مقارنة بمصانع الأكياس البلاستيك وأرباحها غير مضمونة وقد يخسر أصحابها الملايين من الجنيهات، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة وبعد إقبال عدد من أصحاب الفنادق والمطاعم المعتمدة على شراء الأكياس صديقة البيئة بجانب مبادرات وزارة البيئة لاختفت هذه المصانع من السوق».
وبشأن المواصفات المطلوبة في صناعة الأكياس صديقة البيئة، أوضح هارون أنه لابد أن تكون مواد التصنيع خالية من أي نسبة سمية وقابلة للتحلل، وتتكون من مادة (دى تو دبليو) القابلة للتحلل بوجود الأكسجين، وبمرور 18 شهرا من تصنيع الكيس وتعرضه للحرارة وأشعة الشمس تبدأ عملية التحلل حسب سمك وحجم الكيس، وبعد عملية التحلل ومضى فترة ما بين عامين و4 سنوات يتحول الكيس إلى ثانى أكسيد الكربون والماء ومواد أخرى غير امة للتربة والبيئة.
وتابع :«نقدم أكياس القماش للمحال التجارية والمطاعم وأكياس للقطاعات العامة والخاصة وتشمل جميع الألوان من القماش، ونوفر الأكياس بالشعار المراد وضعه على وجـهي الكيس أو بدون لتتناسب مـع العديد مـن القطاعات بأسعار تبدأ من 50 جنيه للكيلو الواحد». ويطالب هارون بدعم الدولة من خلال سن تشريع، يلزم المنشآت بالتعامل مع الأكياس الصديقة للبيئة، وإلزام مصانع البلاستيك بنفس الشىء، ووضع حوافز للمصانع الملتزمة.
