اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجلت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، السبت، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء وتجميد ترخيص شركة «فودافون مصر» لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، إلى 17 نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.
وقالت الدعوى إن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين، مضيفة أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن «للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة» بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
