طلب إحاطة بالنواب حول تعطل الخدمات الطبية بمستشفيات المحلة الكبري

طلب إحاطة بالنواب حول تعطل الخدمات الطبية بمستشفيات المحلة الكبري طلب إحاطة بالنواب حول تعطل الخدمات الطبية بمستشفيات المحلة الكبري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية بشأن تعطل الخدمات الطبية في مستشفيات المحلة الكبرى ما يهدد حياة المواطنين، وذلك بحضور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وذكر النائب في طلبه أنه في 13 ديسمبر 2020 صدر قرار محافظ الغربية بتحويل كافة مستشفيات مدينة المحلة الكبرى إلى مستشفيات عزل بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبناء عليه تم منع إجراء أية عمليات جراحية بالمستشفيات مهما بلغت خطورتها، وهو ما نتج عنه رفض إجراء أية عمليات جراحية وتحويلها إلى مستشفيات جامعة المنصورة وجامعة طنطا.

وفي نفس الوقت يواجه المواطنون من أبناء مدينة المحلة الكبرى، مشاكل كبيرة في دخول مستشفى الجامعة في المنصورة أو طنطا، ﻷسباب عدة من بينها: أن اﻷولوية يجب أن تكون الذهاب لجامعة طنطا وليست المنصورة على اعتبار أنها جامعة نفس المحافظة، وكذلك طلب مستشفى جامعة طنطا، تحويلًا من مستشفيات المحلة لقبول الحالة المرضية، وهو الإجراء الذي ترفض مستشفيات المحلة تنفيذه تحت مبرر الالتزام بقرار السيد محافظ الغربية.

وإلى جانب هذا وذاك، فإن المواطنون في مدينة المحلة الكبرى، معرضون للموت فعليًا في حالات الطوارئ مثل الحوادث وغيرها، قبل الوصول إلى أي من مستشفى جامعة طنطا أو المنصورة، حيث يحتج المواطن إلى ساعة على اﻷقل للوصول إلى أي منهما.

مشكلة جديدة مترتبة على المشكلة السابقة، تواجه السادة المواطنين في مدينة المحلة الكبرى اﻵن، تتمثل في رفض المستشفيات استخراج تقارير لجنة ثلاثية اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة كونها مستشفيات عزل، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمة الصحية والطبية بالكامل في مدينة المحلة الكبرى بالإضافة إلى الإضرار بصحة المواطنين.

وقال النائب: إن قرار تجميد الخدمة الطبية في المحلة الكبرى، على رغم من فقر مؤسساتها الطبية، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على تقديم الخدمة على أفضل ما يكون في مدن أخرى مثل المحلة والمنصورة، تضم مستشفيات مجهزة، ومنها التخصصية، ومستشفيات طوارئ، ومستشفيات جامعة، وكلها تفتقدها المحلة، فيه تمييز سلبي واضح ضد أبناء المدينة، ما يتعارض مع الدستور.

المصرى اليوم