حيثيات «الاستيلاء على أموال الدولة»: مُحضر المحكمة تحصل على 200 جنيه عن كل إعلان مزور

حيثيات «الاستيلاء على أموال الدولة»: مُحضر المحكمة تحصل على 200 جنيه عن كل إعلان مزور حيثيات «الاستيلاء على أموال الدولة»: مُحضر المحكمة تحصل على 200 جنيه عن كل إعلان مزور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها التي أودعتها برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، في الحكم الصادر بمعاقة 17 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 10 و15 عاما، بقضية «الاستيلاء على أموال الدولة»، إن المتهم الثالث «عمار.إ» أقر في تحقيقات النيابة أنه اتفق مع المتهم «أشرف .ع» محام، على إقامة دعاوى فرز وتجنيب غير حقيقية يختصم فيها ملاك ويقضى فيها بالصلح ثم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة فيما بينهما، واتفقا مع المتهم «محمد .ص» مُحضر محكمة على أن يقوم بإجراء الإعلانات المزورة للخصوم في تلك الدعاوى مقابل مبلغ 200 جنيه عن كل إعلان يتم تنفيذه، وأنه قام بالفعل بدفع مبلغ 1200 جنيه مقابل تنفيذ الإعلانات المزورة للدعاوى المدنية ودعوى البطلان رقم 552 لسنه 2010 مدنى كلى 6 أكتوبر، وأن المحضر المذكور لم ينتقل إلى محل الإقامة المحدد بالصحيفة وإنما أجراه على مقهى مجاور لمبنى محكمة البدرشين الجزئية ووقع المحامون المتهمون وتواطؤو بما يفيد الاستلام للإعلان بصحيفة الدعوى دون وجود صفة في الاستلام.

وأضافت الحيثيات أن المتهم «أشرف .ع» هو الذي كان يباشير الدعاوى بالمحكمة وأنه قد تم إقامة استئنافات مزورة على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بقصد تفويت ذلك على أطرافها وجعلها حجة في مواجهة أجهزة الدولة وأنه كان يحضر أصول التوكيلات الصحيحة من بعض العاملين لوزارة الزراعة ويسلمها للمحامين ليمثلوا بمحاضر جلسات الاستئناف وينسحبوا لتقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن، وأنه في غضون عام 2013 قام بدفع مبلغ الفان وخمسمائة جنيه كرشوة للمتهم الأول مقابل قيامة باختلاس أصول محاضر الجلسات وتغيرها باخرى مزورة وانه بالفعل قد اختلسها وسلمها اليه وكذا عدد من نماذج لمثل تلك المحاضر خالية البيانات وقامت المتهمة «نسرين .ا» بكتابتها بخط اليد وضمنتها على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما زوّروا محاضر صلح وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

كما أوضحت أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

المصرى اليوم