أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عزم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، معتبرةً ذلك امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها؛ لفصلها تمامًا عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكّل غالبية مساحة الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس: "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".
وأضافت أن ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية بشأن "إجراءات بناء الثقة" ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الإسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
