جى بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية إن طلباً غير مسبوق تقدم به حزب جبهة العمل الإسلامي إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على موافقتها بإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في 29 من الشهر الحالي، بحيث يقام في المدرج الروماني، وذلك رغم معرفة الحزب بأن وزارة الداخلية ومن خلال الحكام الإداريين هي الجهة ذات الاختصاص وفقاً للقانون.
ولفت إلى أن الاحتفالات بهذه المناسبة قد جرت بصورها الرسمية والشعبية في المساجد والأماكن التي أعتاد الأردنيون على إقامتها عبر الزمن، مشيراً إلى أن طلب الحزب وتحديد الزمان والمكان لإقامة حفله بعد عشرة أيام من ذكرى المولد النبوي، وتجاوز الجهة ذات الاختصاص يحمل دلالات سياسية ومناكفات غير مبررة.
وأشار إلى أن الوزارة قد فوجئت بنشر صورة طلب الحزب عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما لا يعبر عن أصول التخاطب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ، وفق بترا .
وقال: "إنه وبناء على ذلك ووفقاً للمادة 3/أ/3 من قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، فقد قرر محافظ العاصمة عدم السماح بإقامة هذه الفعالية".
وجاء توضيح الداخلية بعد تعقيب من قبل الحزب على منع الاحفالية قال فيه :
ببالغ الألم تلقينا رد الجهات الرسمية اليوم بمنع إقامة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي كنا قد تقدمنا بطلب لإقامته في المدرج الروماني قبل ما يزيد على عشرة أيام ، في خطوة مريبة تكشف حقيقة الدور الذي يسعى فيه صناع القرار لمنع الفضيلة ومحاربتها والسعي في ذات الوقت لنشر معالم التغريب والحفلات الماجنة والرذيلة والمجون بشكل ممنهج ومتسارع وغير مسبوق وما الحفلات الأخيرة بشكلها المستفز إلا شاهدا على ذلك.
إننا أمام هذه المستجدات المتلاحقة وخصوصا في الآونة الأخيرة لنعلن عن قلقنا البالغ من هذه التصرفات التي تمس أبواب الفضيلة والقيم والدعاة والمناهج ومراكز القرآن ومؤسسة الأسرة ، وفي ذات الوقت العبث بقيم المجتمع ودينه وأخلاقه بشكل ممنهج ومقونن وغير مسبوق وفق الاشتراطات الغربية في أرض الحشد والرباط وبين أوساط هذا المجتمع المحافظ الملتزم الذي يحمل درع الحفاظ على الأرض والمقدسات ومواجهة الفساد والإفساد والكيان الصهيوني الغاصب والذي ظهر جليا في أشواق وفاعلية وحراك المجتمع الأردني أثناء حرب سيف القدس الأخيرة بشكل أوضح كما باقي التاريخ المشرف .
وقد بات لهذا النهج الرسمي آثارا مقلقة تنتشر في أوساط المجتمع وتنعكس على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الإجتماعية ونسب الطلاق وتعاطي المخدرات والعنف والانتحار والإلحاد.
واننا في هذا الصدد لنرى بوضوح آلية التعامل الانتقائي وازدواجية المعايير مع قانون الدفاع وأوامره التي يتم تسليطها واستخدامها كأداة للتضييق والمنع خارج دورها الذي انتهى في مواجهة الوباء ، وتوظيفها بشكل أمني وسياسي ينبغي أن يتوقف وينتهي .
الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي
ثابت عساف
الأربعاء ٢٠ -١٠-٢٠٢١
