أكثر مقولة سمعتُها في حياتي هي "رأس المال جبان"، وقد رأينا حول العالم مدى صحة هذه المقولة في الدول الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، وعليه فلا بد لنا أن نوفر المناخ والبيئة الآمنة للمستثمرين الأجانب من شركات أو جهات أو صناديق أو أوقاف خاصة.
ويجب أخذ المستثمر السعودي في الاعتبار؛ فالقصص القديمة تروي أنه عندما يرغب شخص سعودي في إعادة أمواله المستثمرة في الخارج؛ قد يتم إيقاف أرصدته لسنوات ويتعطل؛ وذلك بحسب القصص التي تنتشر ولا يوجد أي رد لتلك المزاعم من الجهات الرسمية؛ فترسخ في الأذهان؛ ولكن الحقيقة أن هؤلاء تجار ومستثمرون جاهلون بالأنظمة والمعاملات المالية؛ فلا يقومون بعمل المخاطبات القانونية والنظامية التي تسمى Due Diligence قبل الشروع في تحويل الأصول والأرباح، وهذا مخالف للأنظمة المالية؛ فبكل بساطة نحتاج إلى القليل من الوعي لنعرف الأوراق المطلوبة على أصل الاستثمار، وسجل البيع والشراء، والسجل الضريبي، ومستند التحويل، وخطاب من البنك يثبت خلو الأصول من الشبهات، وإثبات مصدر المال.. إذا تم تقديم هذه المستندات إلى البنك قبل التحويل وأُخِذ إذن باستلام المبلغ؛ فإنه يستحيل أن يجمد مثل هذا الرصيد؛ حتى لو كان متوسط الحساب به فارق جوهري من الرصيد المحول من الخارج إلى السعودية.
إن عدم الوعي والجهل والتسرع هي أكبر أسباب أخذ الانطباعات الخاطئة، فالقانون حليف إن فهمناه وعرفنا كيف نستخدمه لننهض بأنفسنا وبالوطن.
وأنا فخور بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واقترح على القائمين والمكلفين بها العمل على التوعية والتثقيف القانوني للمستثمرين من الداخل والخارج؛ حتى تكون صورتنا إيجابية في كل الأذهان، وحتى لا تكون صورتنا مرتبطة بقصص من الماضي قد يكون سببها الجهل أو الأخطاء الفردية لكنها رسخت في الأذهان.. وعليه فإن علينا أن نرسخ في الأذهان الحقيقة بالتوعية والتثقيف بداية من المصارف والبنوك والبنك المركزي.
