اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلتقي ممثلو قرابة 200 دولة في جلاسجو بإسكتلندا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر لإجراء مباحثات حول المناخ بهدف تدعيم الخطوات الرامية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بمقتضى اتفاقية باريس لعام 2015.
ووسط تقلبات جوية حادة في مختلف أنحاء العالم وبعد صدور تقرير الأمم المتحدة عن المناخ الذي حذر من أن الاحتباس الحراري على مستوى العالم على شفا الخروج عن السيطرة، ستحدد أفعال الحكومات في هذا المؤتمر ما إذا كان سيُكلل بالنجاح.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلا لها اليوم يتضمن بعض القضايا التي يتعين حلها قبل انعقاد القمة الدولية والتي تتمثل في:
قبل ست سنوات اتفقت الدول في باريس على خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري من أجل قصر الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم على ما بين درجتين مئويتين و1.5 في المئة وهو الوضع الأمثل.
ولتحقيق هذه الغاية يتعين خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030 والوصول إلى الصافي الصفري، أي تعادل أي زيادة في الانبعاثات مع ما يتم سحبه من الجو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بحلول منتصف القرن الحالي تقريبا.
ولأن مؤتمر الأمم المتحدة تأجل العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا فقد أصبح العام الحالي هو الموعد النهائي لكي تقدم الدول تعهدات أكبر بخفض الانبعاثات.
وتوصل تحليل أجرته الأمم المتحدة للتعهدات الجديدة أو المعدلة التي قدمتها الدول بنهاية شهر يوليو إلى أن 113 دولة ستخفض انبعاثاتها مجتمعة بنسبة 12 في المئة عن مستوياتها في 2010.
غير أن الأمم المتحدة قالت إن التعهدات المتاحة من جميع الأطراف المعنية باتفاقية باريس وعددها 191 تعادل معا زيادة بنسبة 16 في المئة في انبعاثات الاحتباس الحراري في 2030 بالمقارنة مع 2010.
وحتى الآن قدمت 120 دولة تقريبا تعهدات معدلة لكن لا اتساق فيها إذ لا يوجد إطار زمني مشترك لتحقيق تلك التعهدات. كذلك تختلف الأساليب المستخدمة في هذه التعهدات الأمر الذي يجعل المقارنة بينها أمرا صعبا.
كما يتعين على المفاوضين الاتفاق على أطر زمنية مشتركة لخفض الانبعاثات مستقبلا.
في عام 2009 اتفقت الدول المتقدمة على تدبير 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تداعيات تغير المناخ.
غير أن أحدث البيانات المتاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبين أن حكومات الدول المتقدمة دبرت 79.6 مليار دولار للدول النامية في 2019 بزيادة اثنين في المئة من 78.3 مليار دولار في 2018.
ولأن الدول الغنية لم تف بهدف جمع 100 مليار دولار سنويا يقول الخبراء إن من الممكن أن يهدم ذلك الثقة في محادثات المناخ، ويتعين وضع أهداف جديدة للتمويل تسري من عام 2025 وبعده.
اتفقت الحكومات على معالجة تداعيات تغير المناخ على الدول النامية غير أنه لا توجد تفاصيل عن الخسائر والتعويضات وهي نقطة خلاف لعدد كبير من الدول الفقيرة.
وتأسست في 2019 منصة لتقديم المساعدات التقنية للدول المعرضة للخسائر غير أن الدول النامية تريد آلية أنشط تتضمن التمويل.
قال ألوك شارما رئيس مؤتمر كوب26 إنه يريد أن يكون هذا المؤتمر هو المناسبة التي يصبح فيها مكان الفحم كتب التاريخ.
وتدعو الأمم المتحدة إلى التخلص من الفحم تدريجيا بحلول 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير أن وزراء البيئة بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين فشلوا في الاتفاق على إطار زمني.
لم يتحقق البند السادس من اتفاقية باريس والذي يغطي دور أسواق الكربون منذ التوصل إلى الاتفاق، كما تعثر تحقيق تقدم في الجولة السابقة من المحادثات في 2019.
ويدعو هذا البند إلى أسلوب «محاسبة صارمة» لتحاشي «ازدواجية الحسابات» لتخفيضات الانبعاثات. وهو يهدف أيضا إلى تأسيس آلية مركزية تابعة للأمم المتحدة لتجارة الكربون من تخفيضات الانبعاثات المتولدة من المشروعات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
