نواب يطالبون بجدول زمنى لجدولة ديون « للطيران»

نواب يطالبون بجدول زمنى لجدولة ديون «مصر للطيران» نواب يطالبون بجدول زمنى لجدولة ديون « للطيران»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
أكد عدد من النواب على ضرورة دعم شركة للطيران ،مع مراعاة توضيح بالتعرف على أوجه الانفاق التي تتبعها الشركة في ظل الحصول على قروض للتطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها

، وأكد النواب ان أزمة كورونا زادت من أزمات الشركة .أعلن النائب إيهاب رمزى رفضه منح شركة مصر للطيران قرض جديد مدعوم من البنك المركزى .وقال متسائلا :أن هناك تصريحات على لسان المسئولين بشركة مصر للطيران أن خسائر الشركة شهريا تصل إلى مليار جنيه شهريا ،فهل من المعقول الاستمرار في اقراضها .

و قالت النائبة مها عبدالناصر «لاشك ان الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج ارقام واضحة بخصوص أوجه الانفاق القروض وسألت النائبة عن ديون الشركة .
وتسألت النائبة مها عبدالناصر قائلة «هل تسدد الشركة الديون ام انها تخسر فقط وتتحمل السداد .لافته إلى ضرورة تحديد جدول زمني واضح يعرض على المجلس بأوجه الانفاق وجدول زمني لسداد الديون.وقالت :مش عايزين نكرر سيناريو ماسبيرو

و قال النائب منصف سليمان عضو مجلس النواب:يجب التعرف على أوجه الانفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها .
«
كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد عرص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

المصرى اليوم