شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الطلبات التي قدمت للمجلس بشأن اتحاد الكرة تم مناقشة بعضها في بعض الاتحادات، لافتًا إلى وجود 27 طلب إحاطة بمخالفات متعددة بعضها قد يصل إلى تقديم بلاغات للنيابة.
وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن طلبات الإحاطة المقدمة أبرزها المخالفات المالية وإهدار المال العام وبعض التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، وبعض المخالفت من عام 2016 ضد آخر اتحاد منتخب لكرة القدم وحتى الأن، موضحًا أن أحد الطلبات تتحدث عن إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.
وتابع أنه حتى الأن، وفق الطلبات المقدمة، لا يوجد جديد في استراتيجية معينة بخصوص المنتخبات أو الناشئين، وآخر قرار تم اتخاذه هو تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا يُكلف حوالي 20 مليون جنيه؛ ما كان يستدعي انتظار الاتحاد المقبل ليأخذ مثل هذا القرار، متسائلاً: لماذا الإسراع في اتخاذ مثل هذه القرار؟.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هناك مجاملات في اتخاذ قرارات اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد القرارات المنفردة التي اتخذها مجاهد هو قرار تعيين المدير الفني الذي يتقاضي مليون جنيه شهريًا، والذي لا يوجد له عملاً واضحًا، متسائلا: محمود سعد جه ليه ومشي ليه؟، وجه فينجادا ليه؟.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة الثلاثية الحالية ليس لديه استراتيجية واضحة، موضحًا أنه يتم الاستقواء بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرًا إلى إجماع تعديلات اللائحة التي أجمع عليها أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المحلي، والذي عطلته الفيفا بسبب «تدخل شخصي» من مصلحته تعطيل هذه الانتخابات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المهندس أحمد مجاهد خلال فترة تولي المهندس عمرو الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية، كان يطالب يوميًا بإجراء الانتخابات، متسائلاً: ما الذي تغير الآن؟، وما الرغبة في التمسك بهذا المقعد؟، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وأعتقد أنه لا يوجد مصري أصيل يستقوي باتحاد الكرة (فيفا)، والاتحاد العالمي للفيفا له سلطة رقابية.
وتابع أنه غدًا الإثنين سيكون هناك مناقشة طلبات الإحاطة بدعوة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اللجنة الثلاثية، أحمد مجاهد، ومسئولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والنواب المتقدمين بهذه الطلبات؛ لافتًا إلى أن الحالة والتي تستدعي التحويل للنيابة العامة لوجود مخالفات سيتم تحويلها للنيابة العامة؛ وذلك على أساس الصفة التشريعية للبرلمان كجهة رقابية.
