اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشادة كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة «كوفيد-١٩» والإجراءات الإيجابية التي تبنتها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم في تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021، بمثابة شهادة عالمية جديدة تؤكد نجاح مصر في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.
وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات له لايوم السبت، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 في عام 2022، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع بدء تعافى قطاع السياحة المصرى وبدء توافد سياح العالم لمصر وهو مايؤكد أن السياحة المصرية سوف تعود وفى القريب العاجل إلى استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
و تابع أن قرارات الاصلاح الاقتصادى لم تجعل مصر تنجح في مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة على الاقتصاد المصرى بسبب فيروس كورونا الذي كان سبباً في انخفاض معدلات النمو الاقتصادى بعد من الدول الكبرى والمتقدمة ولكن في واقع الامر فإن الاصلاحات الاقتصادية انقذت مصر من شبح الافلاس لافتا إلى التوقعات بأن تحقق مصر خلال السنوات القليلة المقبلة نجاحات كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة بعدما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى وعملاقة في جميع انحاء البلاد انبهر بها العالم كله».
وكانت رئيس صندوق النقد الدولى قد اوضحت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وتابعت القول «إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي».
وكان محللو شبكة «بلومبرج» الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.
