اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدو أن حادث انفجار مرفأ بيروت احدث جرح في الشارع اللبناني لن يندمل، في ظل تفاقم تداعيات هذا الحادث المأسواي الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 قتيل، وآلاف الجرحي.
وتعود بداية النزاع إلى إتهام حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بتسيسس التحقيق، وصدر حكم صباح الخميس رفض شكوى من «حزب الله» و«حركة امل» التي تطالب بتغيير القاضي المكلف بالتحقيق قي قضية انفجار ميناء بيروت
وتولى البيطار مهمة التحقيق في قضية المرفأ في فبراير الماضي بعد تنحية زميله فادي صوان.
واصدر بيطار مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، على حسن خليل، المنتمى لحركة أمل، أول امس، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق، وفيما تشير أغلب التقارير الإعلامية إلى عدم إنتماء بيطار لأي فصيل سياسي بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية، إلا أن الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، قال في تصريحات الأثنين الماضي: «إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار».
ومع تطور الاحداث نقلت وسائل إعلامية لبنانية أمس عن مصادر في «حزب الله» وحركة «أمل» تحذيرهما من أن «القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ، ولا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها»، بحسب ما أفادت قناة العربية.
وشهدت العاصمة اللبنانية اليوم الخميس، توترا غير مسبوق على وقع تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجات أمام قصر العدل ومنطقة الطيونة ضد المحقق العدلي طارق بيطار.
وتجمع صباح اليوم أنصار حزب الله وحركة أمل في منطقة الطيونة تمهيداً للاعتصام بمحيط قصر العدل في بيروت.
وقام عدد من المؤيدين للمظاهرات بالنزول إلى الشارع بالسلاح ردًا على إطلاق النيران الكثيف من قِبَل مجهولين، وذلك وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف المسلح، وفي الاحتجاجات، تبادل المحتجين والجيش اللبناني إطلاق النار في منطقة الطيونة وشهدت الاحتجاجات استخدمت قذائف الـ «آر بي جي»، في مشاهد أشبه بحرب الشوارع مما أعاد للاذهان ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية.
ونتج عن أعمال العنف، سقوط 6 قتلى ووعدد الجرحى 32 شخصًا من بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وفي صباح اليوم في الساعة الحادية عشر ونصف، سقط اول قتيل نتيجة لتبادل إطلاق النار.
وبحسب قيادة الجيش اللبناني فإنه «خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم»، إلا أن تدخل الجيش اللبناني وانتشاره في محيط منطقة الطيونة وانتشار مدرعاته قرب مناطق الاشتباك، اطفى حالة من الهدوء في شوارع بيروت.
قال الجيش اللبناني في أحدث بيان له أنه أوقف تسعة أشخاص بينهم سوري، كما أجرت قيادة الجيش اللبناني اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.
تمكّن الجيش اللبناني من إلقاء القبض على أحد القنّاصين في شارع بدارو بعد مواجهة دامت قرابة النصف ساعة كما تم إلقاء القبض أيضا على أحد مراقفي القناص، بحسب ما ذكرت قناة الجديد.
ومهدت الاحتجاجات الطريق للمزايدات السياسية، من جانبه اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «السبب الرئيسي لأحداث الطيونة هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين»، فيما اتهم «حزب الله» و«حركة أمل» مجموعات من «القوات اللبنانية» بـ«ممارسة عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد».
فيما دعا حزب الله وحركة أمل، جميع الأنصار والمحازبين إلى «الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة».
فيما جاء رد فعل المسئولين اللبنانيين مستنكراً لأحداث العنف وقال رئيس لبنان، ميشال عون، في كلمة وجهها إلى البنانيين: «ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسببين». وشدد على أنه «ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا».
وقال: «تعزيتي إلى ذوي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، أعادنا بالذاكرة إلى أيام طويناها، وقلنا: تنذكر وما تنعاد».
من جانبه قدم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اعتذاره عن الاشتباكات المسلحة التي حصلت في بيروت، معتبرا رغم ذلك أن الجيش أثبت خلال اضطرابات اليوم في بيروت قدرته على حفظ الأمن.
كما أعلن ميقاتي أن غد الجمعة حدادًا عامًا على أرواح الشهداء.
وفيما يخص سير التحقيقات في قضية مرفأ بيروت قال ميقاتي: «نحن سلطة تنفيذية ولا نستطيع التدخل في القضاء... ندعو الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه».
كما شدد على أن عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ليس بيد السياسيين، مضيفاً أنه: «لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، وبحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة، هناك مخرج لكن نحتاج وقتا».
كان للأحداث صدى في الساحة الدولية حيث خيمت الدعوات المطالبة بالهدوء وضبط النفس لمختلف الأطراف، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دعا كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور.
وأضاف دوجاريك في حديثه مع الصحفيين أن جوتيريش يحث على الكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية في لبنان.
وأشار إلى أن جوتيريش أكد مجددا ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في الانفجار الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت.
من جانبها دعت الخارجية الفرنسية في بيان صادر اليوم، الخميس، جميع الأطراف في لبنان إلى التهدئة، مؤكدة أنه يجب أن تكون العدالة اللبنانية قادرة على العمل باستقلالية وحيادية في إطار تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
