اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، مواد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والذي انتهى منه مجلس الشيوخ وأرسله للمجلس مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وانتهت اللجنة خلال المناقشة من 41 مادة، وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة المادة 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى.
وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات ادق وأوسع ويجب أن يتم استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد في الدستور والذي تلتزم الحكومة باستخدامه في القوانين ويحب تغييره فالدسترو ليس بقرآن.
واقترح النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إضافة تعريف للفظ الاستخدامات في باب التعريفات الموجود في القانون، وأضاف أنه يجب أن يتم استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية ومع أول تعديل للدستور سيتم تغيير لفظ النفقات في المادة 124.
