وأوقف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السبت جوناثان توبي الذي كان يعمل مهندسا نوويا في البحرية الأمريكية، وزوجته ديانا وكلاهما أربعينيان، ووجهت لهما تهمة انتهاك قانون الطاقة الذرية في شكوى جنائية، على ما أوضحت وزارة العدل في بيان.
وأضاف البيان أنه خلال عام تقريبا "باعا معلومات معروف بأنها بيانات مقيَّدة تتعلق بتصميم سفن حربية تعمل بالطاقة النووية لشخص اعتقدا أنه يمثل قوة أجنبية"، موضحا أن متلقي المعلومات كان في الواقع عميلا سريا لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وجاء في الشكوى أن جوناثان توبي الذي كان بإمكانه الوصول من خلال وظيفته إلى بيانات مقيَّدة عن سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، تعاون مع زوجته لمقايضة بيانات حول المفاعلات النووية الغواصة في مقابل نحو 100 ألف دولار في شكل عملة مشفرة.
وتضيف الشكوى أن توبي أرسل في أبريل 2020 طردا إلى حكومة أجنبية "يحتوي على عينة من البيانات المقيَّدة وارشادات لإقامة علاقة سرية"، وفق البيان.
ووفقا للشكوى، اعترض مكتب التحقيقات الفدرالي الطرد، وانتحل العميل المتخفي صفة ممثل للحكومة الأجنبية من أجل التوصل إلى إقامة رابط مع الزوجين.
وأرسل العميل إلى جوناثان توبي الذي استخدم الاسم المستعار "أليس"، رسالة إلكترونية عارضا عليه هدية عربون شكر على المعلومات. لكن توبي رد بحذر طالبا تحديد مكان للتسليم من دون أي لقاء مباشر، وأن يتم الدفع بواسطة العملة المشفرة.
ونقل الزوجان في الأشهر التالية عدة شرائح ذاكرة تحوي بيانات إلى العميل، وفي أول عملية تسليم تمت من دون أي لقاء مباشر تم تغليف الشريحة وإخفاؤها في نصف شطيرة، وفق ما أفاد العميل في الشكوى.
وفي عمليات تسليم أخرى وضعت الشرائح في علبة علكة أو علبة ضمادات للجروح.
وتم توقيف الزوجين السبت بعدما تركا شريحة ذاكرة في موقع تسليم متّفق عليه.
وتابع البيان أن المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند أشاد بالوكالات الضالعة في "إحباط المؤامرة" و"اتخاذ هذه الخطوة الأولى في تقديم الجانيين إلى العدالة".
ولم تشأ وزارة الدفاع الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة الفدرالية في فرجينيا الغربية في 12 أكتوبر.
وشكّلت الغواصات العاملة بالطاقة النووية مؤخرا محور توتر بعدما أُعلن عن إقامة تحالف بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تضمن إبرام عقد شراء عدد منها إثر مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
ومن أجل الانضواء في هذا التحالف ألغت أستراليا عقد ضخما لشراء غواصات فرنسية، مما أثار توترا دوليا استدعت باريس في إطاره سفيرها من كانبيرا.
