اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، أنها تتعامل مع «مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية»، لما تمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاتها الاجتماعية والسياسية والقانونية محليًا ودوليا.
وتعليقا على الأحداث التي شهدها مركز إيواء المهاجرين في منطقة غوط الشعال بطرابلس مساء الجمعة، قالت حكومة الوحدة، في بيان لها إن «وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية عملت على إعادة توزيع مجموعات كبيرة منهم إلى مراكز إيواء أخرى، وإطلاق سراح العائلات التي احتُجزت داخل المركز والتزامها بأقصى درجات المسؤولية وعدم استخدام العنف ضدهم».
وأشارت الحكومة إلى أن «الانقسام السياسي والمؤسسي الذي عانت منه البلاد أثر سلبًا على إيجاد حل مناسب لهذه القضية»، لافتا إلى أن هذا «الملف شهد تطورات في الآونة الأخيرة بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يرغبون في العبور إلى الضفة الأخرى، وعدم قدرة الحكومة الليبية على استيعابهم».
ودعا البيان إلى تدخل جميع الأطراف سواء وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية العاملة على هذا الملف وتقديم الخدمات الأساسية لهم أينما وجدوا، مشددا على أن سياسة ليبيا تجاه قضية الهجرة غير الشرعية تتفق مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقات المعنية بهذه المسألة.
وقالت إن «حكومة الوحدة صنفت المهاجرين والموجودين من جنسيات أجنبية إلى ثلاث فئات، بناء على أنشطتهم داخل ليبيا، أبرزهم الفئة التي وجهتها أوروبا، وبالنسبة لهم ليبيا بلد عبور، وما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فإن معاناة هذه الفئة مستمرة، ولن تتحمل ليبيا عبء عدم توحد الرؤى تجاه هذا الملف».
