الحكومة تتفقد مشروعات تطوير منطقة مصر القديمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على الانتهاء من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة فى أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة مشروعات تطوير منطقتى القاهرة التاريخية ومصر القديمة، من أجل العمل على إعادة مدينة القاهرة لمظهرها الحضارى، منوها بأن ذلك يستوجب ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدأها بتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين. ولفت مدبولى إلى أنه يتم حاليا العمل على إزالة عدد من المناطق غير المخططة تدريجيا، وإقامة وحدات سكنية بديلة لسكانها، مشيرا إلى أنه جار توفير مساحات من الأراضى التى تصلح لإقامة هذه المساكن البديلة عليها، بحيث تكون هذه المساكن الجديدة مخططة بشكل حضارى.

وخلال الجولة، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة الواجهة الحضارية لمدينة القاهرة، من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة عريقة. وأشار الجزار إلى أن المشروع، الذى يقام على مساحة تبلغ 95 فدانا، يتضمن إقامة العديد من المبانى السكنية والتجارية والثقافية والخدمية، حيث يتكون المشروع من عمارات تراثية يصل عددها إلى 79 عمارة، تضم 1942 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة كل عمارة 600 م2، بينما تصل مساحة الوحدة السكنية 150 م2، بالإضافة إلى 18 وحدة تجارية، ومبنى تجارى ترفيهى، فضلا عن الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن يتم العمل على ضغط معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة للانتهاء من المشروع. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى الحالى للعمارات السكنية، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك 77 عمارة جار العمل بها، وعمارتين تحت الدراسة، لافتا إلى الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى لـ 27 عمارة، كما أنه جار العمل على استكمال الهيكل الخرسانى لـ 27 عمارة أخرى، بينما يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ الأساسات والدور الأرضى للعمارات المتبقية، موضحاً أيضا أنه جار العمل فى تنفيذ الواجهات والتشطيبات الداخلية لعدد من الوحدات السكنية.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذى للمبنى الإدارى والتجارى، الذى يقام بالمشروع على مساحة تصل إلى أكثر من 163 ألف م2، ويتكون من 4 أدوار، حيث يحتوى البدروم على موقف سيارات بسعة 1355 سيارة، وغرف الخدمات، وخزان حريق، وغرفة تبريد، بينما يضم الدور الأرضى 17 مطعما، و7 كافيهات، و16 محلا تجاريا، إلى جانب مسرح رئيسى يتسع لنحو 570 شخصا، وقاعة سينما تتسع لـ 132 شخصا، و5 قاعات سينما أخرى، تتسع كل قاعة لـ 126 فردا، وبالإضافة إلى ذلك فهناك بالدور الأرضى مسرح مكشوف، وقاعة لعرض الفنون، فيما يضم الدور الأول 24 مطعما، وعددا من المكاتب الإدارية، بينما يشمل الدور الثانى 163 غرفة فندقية.

وخلال تفقده لبعض النماذج من الوحدات السكنية والاطلاع على التشطيبات الداخلية والخارجية، التى يتم تنفيذها، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التشطيبات والتصميمات التى روعى فيها الحفاظ على الشكل التراثى للمبانى، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة دراسة تعديل واجهات المبانى المحيطة بمنطقة تطوير سور مجرى العيون، لتتلاءم مع ما يتم تنفيذه من عمارات داخل المشروع، ولتصبح على نفس النسق العمرانى المتبع، كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الاهتمام بتقسيم الشوارع بشكل حضارى، وتنفيذ اللاند سكيب بصورة جيدة.

وفى الوقت ذاته، وجه رئيس الوزراء بإقامة سور حول «دار الإمارة»، التى يرجع تشييدها إلى عصر الدولة الطولونية، وفى هذا الصدد كلف وزير السياحة والآثار بترميم هذا المبنى، مع مراعاة الاهتمام بتصميم نظم إنارة حديثة تعيد للمبنى رونقه التاريخى، تمهيدا لإعادة فتحه كمزار أثرى.

من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفى الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة الضريبية.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان له، أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أى من موظفى الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية.

وشددت الوزارة على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بحقوقهم أو الاستغناء عن أى منهم، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة.