اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد انطلاق دور الانعقاد الثانى ينتظر مجلس الناوب اجندة تشريعية تتضمن عدد من مشروعات القوانين منها ما نتهت منه اللجان المختصة ولم يتسنى له العرض على الجلسة العامة ومنها عدد من المشروعات مثل :
مشروع قانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، والذي انتهت اللجنة من دراسته، وقررت إرساله لوزارات الإسكان، والعدل، والمالية، والمجلس الأعلى للقضاء، لأخذ الرأى في شأنه، ويهدف القانون إلى تأسيس اتحاد ينظم مهنة المطور العقارى..
كما يأتى مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم مزاولة العلاج الطبيعى كأحد التشريعات المطلوب إصدارها، وكانت اللجنة في الفصل التشريعى الأول انتهت من مناقشة مشروع القانون، وتم عرض تقريرها على المجلس، ولم يصدر، وتم إرجاءه إلى دور الانعقاد الحالى ..
و مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفرو الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد السابق، وينص التعديل على أن يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتى لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائى، وانقضت مواعيد استردادها الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها، مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية.
كما ينتظر مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة والذي اتنهت منه لجنة التضامن والأسرة في الدور السابق، ويتضمن الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كل المجالات، وذلك في ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية، وتم ارساله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى.
كما سيتم مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يأتى ضمن مشروعات القوانين التي تستهدف الجنة الصحة إصدارها، حيث شكل له لجنة فرعية خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية، وفى حال تقدم الحكومة بمشروع قانون للمسؤولية الطبية ستشرع اللجنة في مناقشته بدور الانعقاد الثانى..
بالاضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات ومن المتوقع أن تواصل اللجنة التشريعية مناقشته، ويستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصرى، خاصة في قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات التي لها ظروف اجتماعية.
ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الذي يعد من القوانين التي بدأت اللجنة التشريعية في مناقشتها، ومن المتوقع أن تستكمل مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 12952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة.
ويضمن التعديل للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل، وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا، ما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
ومشروع قانون ضم العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ بالدور السابق، وأكدت اللجنة أن التعديل يضمن للعاملين حياة كريمة لهم، ويسهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة، بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة. بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية والذي يعد أحد مشروعات القوانين التي أحيلت للجنة القوى العاملة الدور السابق، ويهدف إلى سد النقص التشريعى المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، خاصة أن قانون العمل لا ينطبق عليهم، رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.
