اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستهدف لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء مقدم من عدد من النواب، خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني،الذي بدا الاسبوع الماضى، للحد من هذه الجرائم، وحفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع «بير السلم».
ويستهدف المشروع، إدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتشدي العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، كما ينص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول ادوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
