اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قضت المحكمه الإدارية العليا، بأحقية الدولة في الحصول على مبلغ ٢٥١ مليون جنيه من شركة جنوب الوادي للاسمنت مقابل الحصول على الترخيص لها بمصنع أسمنت من حصة المصانع المحددة لجمهورية مصر العربية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس وعضوية المستشارين الدكتور.حسن هند وعادل فاروق، والدكتور هشام عزب وعمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد عصام مفوض الدولة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، على صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة وهيئة التنميه الصناعيه بشأن بيع تراخيص مصانع الأسمنت بالمزاد العلني بعد تأهيل الشركات المتقدمه ومن بينهم شركة جنوب الوادي وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
واضافت المحكمة أن تقارير اللجان المشكلة لفحص الترخيص أكدت أنه يجوز منح الترخيص للشركة، إذا ما قامت بسداد السعر الذي رسى به المزاد، وذلك حفاظاً على المال العام، ولكن ثار تساؤل قانوني حول تحديد سعر المزايدة بهذه المحافظة، أيكون مبلغ (134.5) مليون جنيه، أم مبلغ (251) مليون جنيه، وتنفيذاً لاتفاق وسطي، تضمن اعتبار سعر المزايدة ١٣٤ ونصف مليون جنيه، أصدرت الجهة الإدارية موافقة نهائية للشركة المدعية لإقامة وتشغيل مصنع أسمنت بمحافظة بنى سويف، بطاقة إنتاجية مليون وخمسمائة ألف طن سنوياً، واستهلاك غاز طبيعى (135) مليون متر مكعب سنوياً ولكن ثبت للمحكمة، أن الشركة المدعية نقضت هذا الاتفاق، ولم تقدم دليلاً على سداد المبلغ المتفق عليه، وأصرت الشركة على أحقيتها في الحصول على الترخيص بعد سداد (جنيهين مصرى) لا غير، الجعل المالى المقرر بمقتضى قانون الصناعة الصادر منذ ما يزيد على ستين عاماً.
ورأت المحكمة، أن طرح رخصة أسمنت بمحافظة بنى سويف في مزايدة علنية رفق الشروط التي أعلنت عنها الجهة الإدارية، وسريان هذه الشروط على الشركة المدعية، يتفق مع القانون، ومع المصلحة العامة، فإجراءات هذه المزايدة كانت محققة- بصدق- لتكافؤ الفرص بين الشركات التي تزاحمت على الحصول على رخصة مصنع الأسمنت المزمع إقامته في محافظة بنى سويف، وتمت الإجراءات في شفافية ونزاهة.
