وظهر مدللون على تورط وتهديد من رئيس وحدة التنسيق والارتباط في ميليشيا حزب الله وفيق صفا في ذلك، حيث زار مبنى العدلي أو مقر المحاكم الرسمي في لبنان بعد أن وصلته معلومات بنية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الادعاء على ثلاث شخصيات قيادية في حزب الله، مستندا في ذلك إلى شهادات الشهود.
وذلك دفع المجتمع الدولي للاستياء من أداء السلطة السياسية المحارب لبيطار وعدم التعاون معه في الكشف عن ملابسات القضية.
من التقى صفا؟!
تتحدث المعلومات عن أن القاضي بيطار شكا لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، متهما إياه بتسييس التحقيق وتركيب الملفات لشخصيات نافذة في الدولة.
إلا أن أمام الدعم الشعبي الكبير للقاضي بيطار وتخوف أي جهة سياسية أو حزبية من الضغط عليه أو انتقاده قامت ميليشيا حزب الله بتهديد عبر وسطاء للتراجع عن إصراره على الاستماع لشخصيات كبيرة في الدولة، مثل وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ورئيس الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وآخرين.
في هذا السياق قال النائب الأسبق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد إن «الدولة التي لا تتحرك بعد تهديد وفيق صفا للقاضي طارق البيطار يجب أن أحاسبها، وعلى كل من هو موجود في السلطة أخذ التدابير اللازمة، وصمت كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تهديد القاضي بيطار مرفوض».
تهديد حزب الله
يذكر أن ضجة كبيرة أثيرت في لبنان في 21 سبتمبر الماضي، بعد أن أكدت إحدى الصحافيات أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، حملها رسالة «فُهم منها أنها تهديد» للقاضي بيطار.
وأعلنت الصحافية لاحقا أنها تقدمت ببلاغ للنيابة في هذا الشأن، إلا أن القضية طمست، لا سيما أن أي مسؤول لم يعلق على الموضوع المريب.
أتت تلك الرسالة التهديدية بعد أن أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من الحزب، «بعد امتناعه عن المثول أمامه للاستجواب، رغم تبليغه بموعد الجلسة وفق الأصول.
كما طلب استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، فضلاً عن مطالبته البرلمان برفع الحصانة عن 3 نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم: علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) وهما من حلفاء حزب الله، فضلا عن نهاد المشنوق (الداخلية)»، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم. إلى ذلك، طلب من نقابة المحامين في طرابلس (شمالا) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم (كذلك من المقربين للحزب).
وقد أزعجت تلك الطلبات حزب الله على ما يبدو لا سيما أنها طالت حلفاء ومقربين منه، ما دفع زعيم الحزب حسن نصرالله قبل أسابيع إلى التشكيك في مصداقية التحقيقات.
