اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات ليكون بمثابة الاستجابة الأولي لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ـعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث ( العمل على اصدار قانون يمنع زواج الأطفال )، وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة ليكون مشروع القانون الحالي هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يمثل مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني النائب أحمد بلال لمشروع القانون الذي عملت على اصداره جمعية الحقوقيات المصريات وعقدت من أجل صياغته والحوار حوله عددا من الورش والحلقات النقاشية التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية ليخرج مشروع القانون بصورة تستجيب مع المطالب المجتمعية وتتوافق مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة المصرية.
يذكر أن مشروع القانون قد أتي مكونا من ( 11 ) بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر لضرورات العمل على اصدار مشروع القانون وتبين للأثر المجتمعي الايجابي لاصداره.
