واصل أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور استخراج كارنيهات العضوية بمجلس الشورى، الخميس، وقال خالد يوسف، عضو اللجنة، إنها تضع شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو «عيش – حرية - عدالة اجتماعية» أمامها لتحقيق ما طالب به الشعب وخرج من أجله. وأضاف «يوسف»: «نحن أمام مرحلة حرجة في تاريخ مصر، ويجب أن نقدم للشعب دستورا يليق به، ويحقق طموحاته، من أجل مصر جديدة ينتظرها الجميع»، موضحا أن الكثير من مواد الدستور يجب تغييرها حتى لو اضطررنا في النهاية لكتابة دستور جديد. وأكد أن عامل الوقت فقط هو الذي سيكون مقلقا للجنة، حيث يجب الانتهاء من الدستور الجديد خلال شهرين فقط. فيما قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو اللجنة، إن الاستثمارات التركية والقطرية في مصر كما هي، ولم يتم سحبها، ويجري اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية في تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي، ويتم حل أي مشاكل تواجه المستثمرين من هذه الدول. وأكد أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادي في الدستور تتمثل في الاعتماد على اقتصادات السوق المهذبة، وعلى دور رقابي «مهذب» للحكومة، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذي التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية، وبين آخر لم يلتزم بالتعاقد.
