اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت النائبة اميرة ابو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ان الحكومة ووزارة الماليه وقطاع مصلحة الضرائب المصريه استجابوا، لمطالبها ومطالب النواب، بتقنين اعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها.
و اضافت «ابو شقة» في تصريحات لها اليوم الاحد، أن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب، وهو امر أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه.
و طالبت نائبة الوفد بوضع آلية تشريعه تمكن الدوله من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمه في زيادة موارد الدوله ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظله الرقابه الضريبيه للدوله المصريه، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي.
واشارت إلى ان رد الحكومة على المطالبات جاء في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبى، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وتابعت أبوشقه أن هذا انتصار وبداية لاستجابه الحكومه لكافه الأصوات التي تنادي بالاصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنه العامه من خلال اقتصاد يدر المليارات.
واكدت انها ستتابع تنفيذ الحكومه لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم أي تعديل تشريعي يساعد الدوله في فتح ملفات ضرببيه لصناع محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
