أخبار عاجلة

«تعليم النواب» تتحرك لوقف زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة (تفاصيل)

«تعليم النواب» تتحرك لوقف زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة (تفاصيل) «تعليم النواب» تتحرك لوقف زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هانى اباظة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة لتلقى بيان بأسماء المدارس الخاصة التي رفعت مصروفاتها اكثر من 15 % وسيتم بناءا عليه تشكيل لجنة وزارية للاشراف المالى والادارى على المدارس المخالفة.

و اضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم» :«المشكلة في ان المواطن يدفع المصروفات بالزيادة ولا يعترض فماذا يمكن ان تفعل الدولة اذا استجاب المواطن ودفع المصروفات». واشار إلى انه سيتقدم بطلب احاطة بمجرد بدء دور الانعقاد لملجس النواب والمقرر له السبت المقبل، والطلب موجه للوزير حول ازمة مصروفات المدارس الخاصة .

و تابع «اباظة»: « لن نكتفى كلجنة بطلب الاحاطة وانما سنجرى حوار مجتمعى خاص بالمدارس الخاصة للوصول إلى حل نهائى للازمة» .

و قال: «عقدنا حوار مجتمعى مشابه في دور الانعقاد الماضى حول نفس الموضوع واكتشفنا ان نسبة 85 % من المدارس الخاصة مصرفاتها اقل من 7 الاف جنيه، و15 % فقط هي التي تتخطى هذا الرقم، ومع ذلك اللجنة ستتحرك في الموضوع بقوة لان الامر يشغلنا جميعا، حتى ان اللجنة هاجمت الوزير خلال لقاء معه بسبب زيادة مصروفات مدارس النيل بنسبة 25 %، وكان الرد ان مدارس النيل تقدم نوع جديد من التعليم يحتاج إلى تكلفة مرتفعة ومرتبات كبيرة للمدرسين لانه يعتمد على كوادر بمواصفات معينة ولا يمكن الاستعانة بمدرسيين عاديين».و اكد «اباظة ان الرقابة على المادرس الخاصة بها قصور واضح .

و اضاف :«قرار رئيس الجمهورية بزيادة رواتب المدرسين بقيمة 500 جنيه أي ما يعادل 50 % من رواتب البعض تسبب في تحميل زيادة على ادارة المدارس الخاصة والزيادة في المصروفات هي المورد الوحيد لهم ولا نستطيع ان ننكر ان ملاك هذه المدارس هم في النهاية مستثمرين هدفهم الربح».

و كانت وزارة التعليم قد خاطبت مديريات التعليم بضرورة إلتزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بالرسوم القانونية مع متابعة الكثافات المقررة وتحية العلم وارتداء الزى المدرسى وتدريس المواد القومية. واكدت الوزارة على على تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المادرس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يثبت مخالفته لهذه القرارات .

المصرى اليوم