قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تلقى بقلقٍ بَالِغ صدور أحَكَام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين، لتعارضها مع حق الإنسان المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى.
وأكد المجلس، فى بيان له اليوم، أنه لا يَقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضى الطبيعى طبقاً لنص القانون، لافتاً إلى أنه تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهورى إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.
وأعلن المجلس أنه سوف يَسعى المجلس إلى تعديل التشريعات المتصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، بحيث يقتصر دور القضاء العسكرى على الجرائم والمُنازعات التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنُشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان الحاكم العسكرى العام إلى إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعى، لتدارك هذا التعارض مع حقوق الإنسان.
كما دعا المجلس أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة فى التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال.
واختتم المجلس بيانه قائلاً، "إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدرك جيداً مسئوليته فى مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطى فى مصر بالتصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان، أياً كان المسئول عنه وأياً كانت الجهة التى يتبعها، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية فى التحول الديمقراطى".
وناشد المجلس كافة المواطنين الالتزام بالتظاهر السلمى وحماية المنشآت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أى تخريب باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأى حال من الأحوال.
