اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحريات الدينية في مصر في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالعقود السابقة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في العقود السابقة كانت هناك قيود على الصعيد الدستوري والقانوني على بعض مكونات الحريات الدينية في مصر.
وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدساتير في تلك الحقبة كانت تنطق ببعض الحريات الدينية لكن كانت هناك نصوص أخرى في الدساتير تقيد منها ثم تأتي المنظومة القانونية القديمة محملة بالعديد من القيود على الحريات الدينية في مصر.
وأشار الدكتور نبيل عبدالفتاح إلى أن المفهوم الذي كان سائدا للحريات الدينية منذ نظام يوليو 1952 وحتى المرحلة الحالية كانت تقوم على أساس بعض المطالب البسيطة مثل ترميم الكنائس أو إنشاء هذه الكنائس لدى الأخوة المسيحيين.
وتابع أنه في فترة ثمانينيات القرن الماضي بدأ الاتجاه إلى تحويل موضوع الحرية الدينية إلى جزء من حقوق المواطنة الذي أصبح هو مركز الحوار فالدستور ينص على المساواة ولابد أن تكون الصيغة القانونية صريحة في تضمين النص القانوني وتنظيمه دون تقيده والمساواة بين المواطنين جميعا بدون أي تنظيم، وأن تكون القانونين مترجمة للنص الدستوري لكي تكون لها فعالية في الواقع ولا تكون بينها وبين الواقع فجوات كثيرة.
واستطرد الدكتور نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ما حدث بعد فترة 25 يناير و30 يونيو 2013 تحول الأمر إلى الحرية الدينية بالمعني الذي تعرفه التقاليد الدستورية والسياسية.
