كتب : مها البهنساوى منذ 21 دقيقة
ما بين قرارات حكومية بتغيير كميات السلع التموينية، وشكاوى المواطنين من تأخر وصول حصصهم الشهرية من بعض السلع كالزيت والأرز، يظل التاجر هو وحده أكثر الأطراف ضررا، ليس فقط لأنه يقع على عاتقه تنفيذ القرارات أيا كانت ردود فعل الزبائن، ولكن لأنه يقف يبرر لكل مواطن سبب التغيير، أو التأخير على السواء، ولعل أزمة الزيت تحديدا، كانت الأكثر وضوحا فى الفترة الأخيرة، وفقا لشهادات بعض البائعين والمواطنين أيضاً، بعد أن قرر وزير التموين الإخوانى السابق، باسم عودة، تغيير نوعية الزيت التى تصرف لبطاقات التموين، لما هو أكثر «نقاء وجودة»، على حسب ما ذكرته التصريحات آنذاك، إلا أن الأمر لم يسلم من المشكلات، سواء فى تقليل كمية التوزيع، وتخفيض حصة الفرد من نصيبه الشهرى.
وقف بعض الزبائن أمام محل توزيع التموين، بعضهم يمسكون بالبطاقة التموينية الإلكترونية، وآخرون يمسكون ورقا صغيرا مكتوبا عليه كميات لبعض السلع التى لم يحصلوا عليها منذ الشهر الماضى، لعدم توافرها، وقبل أن يبدأ أحدهم بالشكوى من تأخر صرف السلع وترحيل بعضها من الشهر الماضى إلى الشهر الجديد، وقف يحيى الشيمى، صاحب المحل، يشرح أسباب العجز الذى لا ذنب لهم فيه كتجار، وقال «حصتى من الوزارة تبلغ 500 كرتونة زيت، وبدلا من الحصول عليها دفعة واحدة كما تعودنا، حتى لا نتأخر على الزبائن فى حصصهم، تحول الأمر إلى 5 أو 6 دفعات، كل دفعة تحتوى عشرات الكراتين، بما لا يكفى لكم الزبائن والطوابير التى تقف أول كل شهر، ومهما حاولت شرح الموقف لهم فلن يتفهموا ذلك، لأن لا ذنب لهم فى تأخير السلع، وبسؤال الوزارة فى بادئ الأمر قالوا إن تغيير نوعية الزيت تستهلك وقتا طويلا، لعمل الكميات المطلوبة بعد تنقية الزيت أكثر من مرة، ولكن الناس فى نفس الوقت تريد عودة الزيت القديم، لأن حصتهم فيه كانت أكبر، فبدلا من أن كان نصيب الفرد زجاجة ونصف شهريا، أصبحت زجاجة واحدة فقط، وهو ما لا يتناسب مع الحالة الاجتماعية لعشرات الأسر».
تكررت مشكلة الزيت فى أكثر من منطقة، ففى السيدة زينب أكد باسم فتحى، صاحب أحد محلات التموين، أن مشكلة الزيت زادت بشكل ملحوظ فى الثلاثة شهور الأخيرة، والوزارة لم تستمع لآراء الباعة أو المواطنين، من اعتماد المواطنين على السلع التموينية بشكل شهرى، بما لا يمكن معه تأخر سلعة وتأجيلها إلى الشهر القادم كما يحدث الآن، وأشار إلى أنه حصل على 125 كرتونة زيت فقط على مدار شهر كامل، مما جعله يقسمها بين المواطنين، ويؤجل البقية فى ورق خارجى يعطيه للزبائن، وسط محاولات كثيرة لإقناعهم بأن المشكلة ليست بيده.
من مشكلة الزيت إلى الأرز والسكر، تحدث السيد زكى صاحب أحد محلات التموين بمصر القديمة، حيث قال إن الزيت مشكلة عمرها أكثر من شهر، قد نكون تعودنا عليها، ولكن الأرز مشكلة أخرى يتأخر أحيانا لعدة أسابيع، وعندما تورده لنا الوزارة يكون من نوعية ليست جيدة، وأكياسها غير مغلقة جيدا، يرفض المواطن أحيانا أن يأخذ الأكياس بشكلها الحالى، وأضاف «نضطر إلى استخدام الميزان لتكملة ما ينقص من الأكياس ليحصل كل فرد على كيلو لا ينقصه شىء، أحيانا نتحمل الكم المهدر من الأرز، والأمر نفسه يتكرر مع السكر، وكأنهما سيكونان المشكلة القادمة بجوار نقص الزيت، أضف إلى ذلك وقوفنا فى طابور التوزيع ما يقرب من 3 ساعات للحصول على نصف الكمية المطلوبة شهريا أو أقل، لا نعرف هل الأزمة فى كميات السلع أم فى تأخر وصولها إلى منافذ التوزيع من البداية؟».
