كتب : طارق عبدالعزيز منذ 19 دقيقة
خلال الخمسين يوماً الأولى من عمر حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تعرضت وزارة الصحة لعدد من الاختبارات والتحديات، بدأت حتى قبيل تولى الحكومة المسئولية، حيث كانت أحداث العنف التى شهدتها مصر بدءاً من عزل الرئيس محمد مرسى مروراً بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضه بمثابة اختبار حقيقى لمدى جاهزية الوزارة التى أثبتت نجاح المنظومة الصحية فى أغلب تلك الاختبارات.
وأثبتت منظومة الإسعاف بوزارة الصحة حرفية كبيرة فى التعامل مع أحداث العنف؛ إذ تمكنت هيئة الإسعاف من نقل مئات القتلى والمصابين فى فترات قياسية، بفضل التنسيق مع المستشفيات المخصصة لإخلاء الجرحى، ما سهّل التعامل السريع معهم لإنقاذ حياتهم، وفى الوقت نفسه نجحت الوزارة فى تقديم الخدمة للمواطنين دون أى تقصير بسبب الانشغال بمصابى أحداث العنف، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى والحفاظ على مخزون الأنسولين وأدوية القلب والضغط.
كما وضعت الوزارة خطة طموحة على مدار الخمس سنوات المقبلة، لمكافحة فيروس «سى» الذى يستنزف صحة أكثر من 25% من الشعب المصرى، إلى جانب تفعيل استراتيجيات مكافحة العدوى بالمستشفيات بالاشتراك مع مؤسسة الرئاسة التى انتبهت أخيراً لخطورة المرض. ويواجه برنامج العلاج على نفقة الدولة تراجعاً مستمراً دون تدخل حقيقى يوفر حداً أدنى ممكناً من العلاج لأصحاب الحالات البسيطة.
وعلى الصعيد الإدارى، لم تكتف الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، بالإطاحة بكافة كوادر الإخوان الذين جرى تعيينهم فى عهد حكومة هشام قنديل، وإنما قالت إنها ستسعى لإظهار تغيير فى السياسات الصحية، بعد أن أعادت الأحداث السياسية مختلف مشاريع الوزارة للمربع صفر، مثل كادر الأطباء والتأمين الصحى الشامل.
من جانبها، تقول الدكتورة منى مينا، المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، لـ«الوطن»: «لم نلمس استراتيجيات طويلة الأمد لهيكلة وزارة الصحة، فقط هناك وعود لا نعلم هل سيمنحنا القدر فرصة رؤيتها تتحقق على أرض الواقع أم لا، وطالبنا بإقرار كادر الأطباء لكن الحكومة ستعيده إلى المربع صفر بدعوى بحث توفير المخصصات المالية، متجاهلة وجود مشروع جاهز لذلك، فضلاً عن عدم التحرك السريع لإصدار قانون يغلظ عقوبات الاعتداء على المستشفيات، ورفع المخصصات المالية لميزانية وزارة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة، وإدراج مادة فى الدستور تكفل تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين».
