اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب إعلان الأجهزة الأمنية عن القبض على المحامي المتورط في واقعة «منشور تفجير مجمع محاكم المنيا» والتي أثبتت قيام المحامي بوضع تلك المنشورات داخل مبني المحكمة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، تحدثت الأراء القانونية عن الإتهامات التي قد يواجهها هذا المحامي بعد مثوله أمام جهات التحقيق عقب إحالته للنيابة في هذه الواقعة، وكذا العقوبات المنصوص عليها لكل من هذه الإتهامات.
يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا أن الإتهام الأول الذي قد توجهه النيابة للمحامي المتهم في تلك الواقعة هو تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إضافة إلى تعطيل حركة العمل بمرفق عام من مرافق الدولة.
فقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف ميزار أن «كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعة أو أوراقاً مصطنعة مزورة منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، يعاقب بتلك العقوبات».
كما نصت المادة 361 من قانون العقوبات على أن كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل المرافق العامة أو وسيله من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن وتكون العقوبه السجن المشدد إذا وقعت الجريمه بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
يذكر أن الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بوضع منورات تهدد بتفجير جمع محاكم المنيا أمس، حيث قامت قوات الأمن بإخلائه تحسبا لوجود متفجرات- كما جاء بالمنشورات-. ليتبين أن المتهم محامي وفعل ذلك لرغبته في تأجيل دعوى قضائية تنظرها المحكمة خاصة بموكله.
