كتب : محمد شنح منذ 10 دقائق
بعد قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على أحداث محيط قصر الاتحادية، يترقب الجميع الإعلان عن موعد ومكان محاكمة الرئيس المعزول وأعوانه، الأمر الذي يراه الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنها المهمة الموكلة لقوات الشرطة، قائلا "أجهزة الأمن هي المعنية بتأمين محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان مثلما ما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساعديه".
وأشار زارع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تخوفات حقيقية لدى أجهزة الأمن من إقامة محاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل القاهرة وفي أطرافها، مؤكدا أن لديه معلومات بوجود محاذير أمنية من إقامة المحاكمة في العاصمة وأطرافها أو في المناطق السكنية، خوفا لمحاولات تهريب الرئيس المعزول وقيادات الجماعة، أو نشوب أعمال عنف بين أنصاره من أعضاء جماعة الإخوان وأجهزة الأمن وأهالي الضحايا في أحداث قتل المتظاهرين، وهو ما سيكون له صدى دولي واسع، وترويج لاستخدام العنف في مصر، موضحا أن محاولات تهريب المساجين المنتمين للإخوان من أبو زعبل، والعنف المستشري ضد الشرطة والجيش في الشارع المصري، والذي وجدناه في التعدي على أقسام الرشطة، وقتل ضباط قسم كرداسة وسحل الشرطة في أسوان، وما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية تستهدف الجيش والشرطة عززت من تلك التخوفات لدى جهاز الأمن.
لم تصل لنا أي شكوى من "الإخوان" أو غيرهم عن تعرض بديع أو أي من قيادات الجماعة للتعذيب في السجن
وحول الاختلاف بين تأمين محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي، قال زارع "هناك اختلاف كبير بين محاكمة مبارك ومرسي، فأنصار مبارك كانوا مدنيين لا يستخدموا السلاح، وتأمين المحاكمة كان منصب على تأمين مبارك شخصيا، أما الإخوان أمر مختلف، فهناك اتهامات جدية للجماعة وأعضائها بامتلاك مليشيات مسلحة كالفرقة 95، والمؤكد أنه تم القبض على عدد من المنتمين لحماس في سيناء وبعض الأماكن يدعمون الإخوان، ولذلك فربما تشوب المحاكمات حدوث أعمال لوجود أشخاص داخل تنظيم الإخوان مدربين على استخدام السلاح ضد قوات الجيش والشرطة".
وبشأن ما أعلن مؤخرا، عن بناء سجن جديد في جمصة لاستيعاب المتهمين من قادة جماعة الإخوان والإسلاميين، قال "من الممكن أن يستوعب سجن جمصة والذي لم يفتتح حتى الآن أعدادا كبيرة، لكن لا أتصور أنه يكون مؤمن بشكل كافي، وذلك لأن موقعه في مكان قريب جدا من البحر والمناطق السكنية"، مضيفا "أتصور أن مناطق السجون في طرة وأبو زعبل ووادي النطرون هي الأكثر حراسة وتأمينا، كما أن سجن العقرب هو أكثر السجون المصرية تأمينا فهو سجن شديد الحراسة، ويستقبل نزلاء من نوعية الجهاديين في سيناء وأعضاء حماس"، مشيرا إلى أن "تكرار ما حدث من اقتحام للسجون في 25 يناير مستبعد، لأن عناصر حماس وحزب الله والجهاديين استغلوا الانفلات الأمني وغياب الشرطة لاقتحام السجون، وحضروا بأعداد مكثفة لاختراق السجون، وهو من الصعب حدوثه الآن".
لا يوجد حتى الآن إحصاء رسمي بأعداد الإخوان المحبوسين في السجون
وردا على سؤال عن مطالبات الإخوان وبعض المنظمات الحقوقية بالإعلان عن مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي رغم وجود تهديدات أمنية، قال زارع "الإعلان عن مكان الإيداع أو الاحتجاز الهدف منه أن يكون معلوم للكافة طريقة معاملة المتهم، وطبقا للقانون فإن احتجاز أي شخص في مكان معد لذلك، يراعى فيه كل حقوقه وواجباته، فمحمد مرسي من حقه زيارة محامي ومن حقه زيارة الأسرة، ويمكن تنظيم زيارة لمرسي من أسرته ومحاميه في مكان موجود فيه بغير أن تعلن الدولة عن مكانهم، وفي نفس الوقت لا تكون حياته في خطر، وعلى النيابة العامة أن تتأكد من معاملته بطريقة جدية، وأنه ليس لديه أي شكاوى".
وحول ادعاءات جماعة الإخوان المسلمين بتعرض قياداتها ومرشدها العام السابق محمد بديع للتعذيب داخل السجون، قال زارع "حتى الآن لم ترد إلينا أي شكوى رسمية من تعرض مرشد الإخوان محمد بديع أو أي من قيادات الجماعة للتعذيب داخل السجون، سواء من الجماعة أو من أي شخص، وكل الشكاوى التي جاءت إلينا من الإخوان حتى الآن ومن أسر المحتجزين من الجماعة تتعلق بعدد المساجين داخل العنبر الواحد، وهو بالفعل يمثل حقيقة مؤلمة، حيث وصل أعداد المساجين في العنبر الواحد ثلاثة أضعاف السعة المفترضة، وهي أعداد ضخمة، وهو أمر مخالف لكل الحقوق والحريات، فبعض الناس تتبادل الوقوف في كل عنبر، ولذلك لا بد من التحقيق فيه، وإذا تبين احتجاز الأشخاص بشكل غير آدمي، لا بد من توزيعهم على السجون، كما وردت لنا شكاوى شفهية بتعرض بعض قيادات الإخوان لاعتداء من المساجين الجنائيين في السجن، ولذلك يجب أن تحقق النيابة في ذلك".
سجن جمصة سيستوعب أعدادا كبيرة من المساجين.. لكنه غير مؤمن بشكل كاف و"العقرب" الأكثر تأمينا
وفيما يتعلق بأعداد المسجونين المحسوبين على الإخوان، قال زارع "الأعداد متضاربة، ولا يوجد أعداد رسمية حتى الآن بالمحتجزين من الإخوان داخل السجون، البعض يتحدث عن 10 آلاف سجين أو 7 آلاف سجين"، مشيرا إلى أن "من يملك أعداد محددة ولابد من إعلانها هي مصلحة السجون، وأيضا النيابة العامة التي يجب أن تعلن عن الاسم والتهمة والعنوان، وينشر في الصحف القومية أعداد وأسماء المحتجزين".
