أخبار عاجلة

قطاع السياحة يواجه تحديات كورونا بتطوير المواقع الأثرية

قطاع السياحة يواجه تحديات كورونا بتطوير المواقع الأثرية قطاع السياحة يواجه تحديات كورونا بتطوير المواقع الأثرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدخل العالم فى الموجة الرابعة من وهو يحمل مخاوف من تداعيات الأزمة على واقع صناعة السياحة والسفر، التى عانت من تراجع شديد فى حجم الحركة مع فرض قيود حول تنقل المسافرين على خلفية إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما استغل القطاع السياحى المصرى توقف التدفق ثم العودة التدريجية فى رفع كفاءة وترميم المقاصد وتطوير الخدمات.

قال شريف فتحى، أمين عام منظمة السياحة العربية، إن الواقع الذى فرضته جائحة كورونا وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية فى الدول العربية تطلب تحركًا سريعًا، حيث بادرت المنظمة، منذ بداية الجائحة، بتشكيل فريق لإدارة الأزمات، ضم (وزراء السياحة العرب والمنظمات المعنية وجامعة الدول العربية وخبراء متخصصين بمجالات السياحة والسفر) حيث قدم الفريق توصيات ودراسات.. وتقدمت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربى للنقل الجوى والمنظمة العربية للطيران المدنى والاتحاد الدولى للنقل الجوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته الـ 108 بمقترح مبادئ عامة تشمل توحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لكورونا والمعايير بين الدول العربية، ما يسهم فى تنشيط قطاع السياحة والسفر وتقليل خسائره وآثارها السلبية على العاملين بهذا المجال.

وأكد الأمين العام للمنظمة أهمية التنسيق العربى المشترك فى هذا المجال بشكل يعتمد على أحدث الممارسات والتوصيات العالمية، تمهيدا لتنسيق عالمى متوقع وباستخدام أفضل التطبيقات الرقمية التى تعتمد على النموذج المعتمد لـ QR كود، وتضمن نزاهة وسرية معلومات المسافرين ومساعدتهم على تنظيم إجراءات سفرهم بشكل أسهل.

وفى سياق متصل، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ «المصرى اليوم»، إن المصرية استطاعت التعامل بتوازن فى مواجهة أزمة كورونا من خلال مبادرات أطلقتها القيادة السياسية ونفذتها الحكومة، لافتا إلى إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحفاظ على العمالة، وأنها الثروة الحقيقية التى من الصعب أن يتمكن القطاع من تعويضها. وأضاف أن الدولة المصرية استطاعت الاستفادة من تراجع حجم حركة السفر حول العالم، وتراجع الحركة الوافدة عبر مجموعة من المشروعات المتعلقة بقطاع السياحة وتطوير الخدمات الخاصة، لافتا إلى أن السائح المرتقب مع عودته إلى سوف يلمس تطورا واضحا فى الخدمات، لافتا إلى تطوير وتشغيل الخدمات فى 18 متحفا وموقعا أثريا بقنا والأقصر؛ منها معبد دندرة وإسنا، ومشروع الهوية البصرية، فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

وتابع «عثمان» أن الأقصر، خلال العام الجارى، سوف تشهد احتفالية كبرى تبهر العالم على غرار حفل موكب المومياوات الملكية، وسوف يشهد العالم «طريق الكباش»، الذى يربط بين معابد الأقصر والكرنك، كما تم تجهيز منطقة لخدمات الزائرين على الطريق، وسوف يتم تزويدها بأساليب عرض تكنولوجيا حديثة (مالتيميديا) أو معرض لصور نادرة تروى تاريخ الأقصر وأهم الاكتشافات الأثرية بها تمهيدًا للاحتفالية الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الخدمات فى المواقع الأثرية والمتاحف أحد المحاور المهمة فى تحسين تجربة السائح، ويؤثر بشكل جوهرى فى قرار السائح المرتقب بتكرار الزيارة ودعوة مواطنيه وأصدقائه لزيارة المقصد السياحى، وبعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعى أصبح الأمر أكثر تأثيرًا من دائرة المعارف والأصدقاء إلى دائرة المتابعين.

وعلى صعيد متصل، يشهد القطاع السياحى تكليفا من الرئيس السيسى بتطوير سانت كاترين، (أحد أبرز المشروعات الكبرى التى سوف يكون لها مردود كبير على السياحة الروحية)، ويحمل المشروع اسم «التجلى الأعظم» ويتضمن إنشاء ١٤ مشروعًا بتكلفة مبدئية تتعدى 2 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير المطار لاستقبال الرحلات الجوية، وتوسعة وازدواج الطرق الداخلية والخارجية للمدينة، وإقامة فنادق فى منطقة الوادى المقدس، ورفع كفاءة باقى الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة.

ويعود اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسم «التجلى الأعظم» على المشروع الخاص بتطوير مدينة سانت كاترين لكونها المنطقة التى تجلى فيها الله لنبيه موسى، عليه السلام، وتضم المدينة كنوزا أثرية دينية؛ أبرزها دير سانت كاترين، ومسجد فى الدير، وكنائس وأديرة فريدة من نوعها.

وتابع الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، خبير سياحى، أن مشروع «التجلى الأعظم» أحد مسارات اهتمام الرئيس بقطاع السياحة، لافتا إلى أن تطوير ذلك المقصد يعنى إضافة ميزة تنافسية للقطاع السياحى بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص، خاصة مع تطوير أجندة الفعاليات التى يمكن أن تضاف إلى سانت كاترين، التى تحمل خصوصية ثقافية وتموج باهتمام من العالم كله؛ نظرا لما تملكه من قدسية لدى الديانات السماوية الثلاث. وأوضح أن استغلال الوقت فى تطوير الخدمات السياحية فى مواقع التراث والمقاصد الأثرية فرصة أدركتها مصر وتحسن استغلالها، ما يعد إحدى النقاط التى استغلتها الحكومة فى مواجهة أزمة كورونا.

وعلى صعيد متصل، تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحدث مشروع القاهرة التاريخية نقلة نوعية كمقصد سياحى جاذب.

وتعتمد استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية على محاور؛ منها الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمرانى التاريخى للمناطق مع استبعاد الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة أو تشجيعها على تغيير النشاط، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية وإعادة استخدامها بالشكل المناسب.. ومناطق التطوير بالمرحلة العاجلة لإعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية تتضمن مناطق مسجد الحاكم، وباب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، والفسطاط، ومسجد الحسين، والأزهر، مع إزالة الركام بتلك المناطق لاستكمال تطويرها وإعادة إنشاء المبانى الخرِبة بالطابع الإسلامى، وتنفيذ تطوير كامل لمختلف شبكات المرافق، لتصبح منطقة تراث عالمى.

وتعد تلك المشروعات إضافة للمقاصد والمزارات السياحية التى تميز المقصد المصرى مع استئناف الحركة.

المصرى اليوم