اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الخطوة التي اتخذها مجلس نقابة المحامين بعدم مطالبة الراغبين في الإحالة للمعاش أو أسر المحامين المتوفين، بأدلة اشتغال هي «خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى».
وأضاف «عطية»: «خطونا خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون، والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى، والآن علينا خطوة أصعب وأهم نحو قيام النقابة العامة والنقابات الفرعية، بواجبها نحو تحمل عبء الإثبات وعمل تنقية حقيقية للجداول من غير المشتغلين بدلا من التنقية الزائفة المشوبة بالفساد والزيغ وفتح ابواب التربح الخلفية على مصراعيها التي كانت موجودة».
يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، قرر في اجتماعه بناء على دعوة النقيب العام، وذلك للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعا من مطالبة المحامي والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التي لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.
وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية السادة الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.
وأعلن نقيب المحامين، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.
