اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن سعد أبوالمعاطي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة انه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لانتاج اليوريا الذي يجرى العمل به حاليا بشركة «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» في شهر أكتوبر المقبل.
وأكد خلال الجولة الاعلامية التي تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة في عدد من المشروعات التي تقوم بتمويلها بمصر- أن الشركة التي تعد اكبر منتج للاسمدة النيتروجينية بمصر تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي لإنتاج ٨ر١ مليون طن سنويا من حبيبات اليوريا ونترات الأمونيوم من ثلاثة مصانع رئيسية متجاورة تأسست في ١٩٧٩ (مصنع أبوقير ١) مصنع أبوقير ٢ في عام ١٩٩١ مصنع أبوقير ٣ في عام ١٩٩٩.
وأشار إلى أنه جارى تأسيس محطة معالجة مياه الصرف الصناعى حيث كانت الشركة في السابق تقوم بصرف كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعى غير المعالج على البحر المتوسط بمقدار حوالي ألف طن من الأمونيا سنويا.
واضاف انه تم تصميم محطة المعالجة لتلائم المساحة البالغة البالغة ٣ آلاف متر مربع.. مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى ٢٥ مليون دولار متضمنة قرض بقيمة ١٦ مليون دولار مقدم من برنامج التحكم في التلوث الصناعى.
وذكر أن الآثار الإيجابية للمشروع تشمل انخفاض كبير في معدلات مياه الصرف الصناعى السابق صرفها في البحر المتوسط من ١٥٦ ألف متر مكعب في اليوم إلى ٢٤ ألف متر مكعب في اليوم؛ توافق مستويات الأمونيا في مياه الصرف الصناعي وإعادة تدوير ٨٥ بالمائة من مياه الصرف الصناعى المعالجة في أبراج التبريد بخلاف استرداد الامونيا في مياه الصرف عن طريق الفصل الساخن لإنتاج حوالى ٥ آلاف طن من كبريتات الأمونيوم لاستخدامها تجارى.
واوضح ان هذا المشروع العملاق يحقق عائدا اقتصاديا،فضلا عن كونه مشروع مثالي يحتذى به في مشروعات التنمية ويتماشى مع سياسات وأولويات الدولة وخطة ٢٠٣٠.
واعتبر ان مصنع أبوقير للأسمدة يعد قصة نجاح في مكافحة التلوث.
ومن جانبه.. قال أندرو حنا مسؤول تحليل استثمار التمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة
أنه تم تكثيف الجهود الرامية إلى دعم التمويل المستدام واستمراريته، حيث تم منح قروض غير سيادية بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى البنك الاهلى المصرى في إطار برنامج الصندوق الأخضر المعروف ببرنامج «تحويل استراتيجية تمويل المناخ».
وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خطط النظم المالية لتشمل كلا من الجهات الفاعلة المصرفية المؤسسية التنظيمية (١٥٣ مليون يورو).
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية تدعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى والتى تم التوقيع على اتفاقية بشأنها في ٢٠١٥، وتم تخصيص مبلغ ١٤٥ مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى (٧٠ مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (١٠ مليون) والوكالة الفرنسية للتنمية (٥٠ مليون يورو) التي تم تقديمها لوزارة البيئة.
واوضح انه تم تخصيص مبلغ ١٦ مليون يورو من خلال هذا البرنامج لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة أبوقير للأسمدة وهو المشروع الذي يوفر حوالي ٨٠ بالمائة من المياه التي تخرج من الصرف الصناعى لإعادة استغلالها في التصنيع مرة أخرى.
وحول انشطة التمويل المستدام الاخرى التي تقوم بها الوكالة الفرنسية.. اوضح ان الوكالة تدعم البنك الافريقي للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة في نشاطه الذي يهدف إلى تعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها وايضا في سعيه المستمر نحو «تمويل المناخ» وذلك بقرض سيادى قدره (١٥٠ يورو).
واوضح ان الوكالة الفرنسية تدعم أيضا جهود التلقيح ضد وباء «كوفيد ١٩» في افريقيا بقرض ميسر للبنك الإفريقي بحوالى ١٥٠مليون يورو.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التي يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية وتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها.
كما يرمي البرنامج إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل .
