ذكر البرلمان الأوروبي، اليوم "الخميس"، أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.
وينتظر أن يتضمن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، أنه "يحث بشدّة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكونوا حكومة فاعلة، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.
وسيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن فرض إجراءات محدّدة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارًا قائمًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
ووافق الاتحاد الأوروبي في يونيو "حزيران" الماضي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتّهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
