شارك الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في الدورة الحالية لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.
وأشار خلال مشاركته في الدورة إلى استِمْرَار إيران في انتِهَاكَاتها لخُطَّة العَمَل الشَامِلة المُشتَرَكة (JCPOA) وتوقفها عن الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي من خلال عملها على تَوسِيع قُدُراتِها النووية وتطويرها، بما في ذلك الخِبرات غَير القَابِلَة للعَكْس، حيث قامت بإنتاج اليورانيوم المُثرى بنسبة 60 %، إضافةً إلى إنتَاجِها اليُورانِيُوم على شكل مَعدَن بنسبة 20 %، ما يؤكد عَدَم سِلمِيَّة بَرنَامَجِها النَوَوِي، بالإضافة إلى ذلك، استمرار إيران في رفضها للتعاون وعدم الشفافية في التَّعَامُل مَعَ مَطالبِ الوِكالة المُتَعلقة بموقع "تُركاز أباد" منذ نحو عامين وتساؤلاتها حول إِمْكَانية وُجُود يُورانيوم طَبِيعي في مواقع غَيْرِ مُعْلنَ عنها، إضافة إلى نقل المواد النووية إلى مواقع أخرى لا تعلم عنها الوكالة.
وشدد على أهمية وجود اتفَاق نَوَوِي اشْمَل يُغطَّي كَل أَوجُه القُصُور فِي الاتفاق الحالي، والتي دأبت إيران على استغلاله في سعيها لامتلاك قدرات لتطوير السلاح النووي، وعلى ضرورة الأخذ بشواغل وقلق المنطقة من جراء التصعيد الإيراني وزعزعته للأمن والاستقرار الإقليمي في الاعتبار، خصوصًا أن برنامجها النووي يعد خطرًا حقيقيًا لانتشار الأسلحة النووية فِي مَنطِقَة الشَرق الأَوسَط والعَالم، ما يستدعي اتخاذ المجلس لموقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني، والمحافظة على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك.
كما شدد الأمير عبدالله بن خالد على دعم المملكة لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار فِي المنطقة والعَالم، داعيًا الدول الأعضاء في المجلس لتقدِيمَ كامِلَ الدعم للوكالة ومديرها العام، لمُوَاصلةِ الجهود في هذا الصدد.
