وقال سعيد، في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية خلال لقاءه أساتذة القانون الدستوري والعام، إنه "لن يتعامل أو يتحاور مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم"، مضيفا أنهم "دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم".
وشدد على أنه من المهم تشكيل الحكومة، ولكن مع وضع تصور للسياسة التي ستتبعها لخدمة الشعب التونسي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل حذر، يوم الاثنين الماضي، من محاولة الخروج عن قيم الدولة التونسية الديمقراطية المدنية، مؤكدا وقوف الاتحاد كصدّ منيع ضد هذه المحاولات.
ودعا الرئيس قيس سعيد، لتوضيح الطريق والإجراءات التي سيتخذها وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الذي بقي عالقا إلى اليوم، مؤكدا أن غيابها سيؤثر على العودة المدرسية والاجتماعية وعلى المفاوضات والاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع الحكومات السابقة.
وأعرب عن استغرابه من عدم اتخاذ الرئيس قيس سعيد أي خطوات جديدة في علاقة البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا استقالتهم لتسهيل اتخاذ هذه الإجراءات.
وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك.
