اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت وسائل إعلام محلية في غينيا بأن حزب الرئيس المعتقل ألفا كوندي وافق على المشاركة في المشاورات السياسية التي ستعقدها قوات الانقلاب مع الأحزاب السياسية غدا الثلاثاء.
وعقد حزب الرئيس المعتقل اجتماعا عاجلا لدراسة إمكانية المشاركة في اجتماع الأحزاب الذي دعت إليه سلطات الانقلاب.
وفي خطاب متلفز، السبت الماضي، أوضحت سلطات الانقلاب عزمها عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلي شركات التنقيب عن المعادن، من أجل وضع خطوط الفترة الانتقالية.
ومن بين الأحزاب التي تلقت دعوة للمفاوضات السياسية، حزب الرئيس الذي اعتقله الانقلابيون، ألفا كوندي، «تجمع الشعب الغيني».
وزار وفد أممي كوناكري اليوم برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، محمد صالح أنايف، والتقى قائد الانقلاب مامدي دوموبيا في قصر الأمم، في إطار زيارة يجريها الوفد من أجل توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول الوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري وفترة الانتقال في هذا البلد.
والتقى الوفد اليوم أيضا زعيم «اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا»، سيلو داليان ديالو، وأكد الأخير أن التحرك العسكري يعد «مرحلة أولى نحو العودة للنظام الدستوري».
وأشار في بيان له عقب اللقاء: «التقيت صباح اليوم الاثنين، محمد صالح أناديف، الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في غينيا، فيانسون مارتان».
وتابع: «اللقاء كان فرصة لشرح له أن التدخل العسكري وضع نهاية لفترة رئاسية ثالثة غير قانونية وغير شرعية (لألفا كوندي، الرئيس المعتقل من قبل الانقلابيين)، وأنه يعتبر مرحلة أولى نحو العودة للنظام الدستوري».
وأكد على أن أن المرحلة الثانية ستتضمن إقامة مؤسسات ديمقراطية ناتجة عن انتخابات شاملة وشفافة، خلال فترة معقولة، لافتا إلى أهمية دور الشركاء الفنيين والماليين التقليديين، ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في الوقت الحالي.
ويعد قائد القوات الخاصة، المقدم مامادي دومبويا، أحد القيادات العسكرية الشابة في غينيا؛ ونال ثقة الرئيس وعينه على رأس كتيبة القوات الخاصة.
وكانت القوات الخاصة الغينية تحت قيادة دومبويا أعلنت في الخامس من أيلول/سبتمبر احتجاز الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.
وبدأت في بعث رسائل لطمأنة الشعب الغيني، بعدما تعهدت «بتجنب أخطاء الماضي»؛ داعية إلى «الالتزام بالهدوء وبقاء الجنود في ثكناتهم العسكرية».
