اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلق صباح اليوم الأربعاء الماضي، فاعليات المؤتمر الدولي للمناخ الاخضر والإدارة الذكيه للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الاداره المستدامة للمخلفات الصلبه بجامعه تكساس والمعهد الأوروبي للطاقه، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقه والموارد بالهند والرابطة العالميه للوقود الحيوي بانجلترا.
قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزارة التجارة الصناعة للسياسيات البيئية، إن قضية تغيير المناخ والإدارة الذكية للمخلفات من أهم التحديات التي تواجة التمنية المستدامة وجهود الدولة في رؤية مصر في 2030 والأهداف التي تريد تحقيقيها، موضحا أن هناك حوالي مليون 90طن من المخلفات الصلبة يتم انتاجهم سنويا سواء مخلفات زراعية أو صناعية أو بلدية صلبة طبقا لتقرير صادر من وزارة البيئة.
وأضاف درويش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن تراكم هذه المخلفات لها اضرارها على صحة المواطن كما أنها تكلف الدولة تكلفة أموالا كثيرة في الرعاية الصحة للمواطنين عن الأمراض الناتجة عنا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار رقم 41 لسنة 2019 والذي ينص على ربط تعريفة الكهربا الناتجة للمخلفات على الشبكة القومية وهذا يتيح باستخدام المخلفات الصلبة في الحرق أو الغاز الناتج من المقالب الصحية.
وفي نفس السياق قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الإتلزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك 102ألف مصنع مسجلين في اتحاد الصناعات المصرية مقسمين لـ19غرفة صناعية، موضحا أن هذه المصانع تعمل في شقين شق سلبي وهي انتاج مخلفات وشق إيجابي وهو تدوير هذه المخلفات، كما هو الحال في قضية تغير المناخ، موضحا أن اتحاد الصناعات انشأ مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة والذي يكون مسؤوليته في التمية المستدامة بالسنبة للصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأشار كمال، إلى أن هذا المكتب تم انشاءه في عام 2002 والغرض منه الإلتزام البيئي قبل ما تلزم الجهات الرقابية المصانع بالإلتزام بالقوانين والتشريعات عن طريق تقديم خدمات فنية يتم تقديمها للمصانع التي لها تأثير سلبي على البيئة والمناخ وتقديم لهم احدث التكنولوجيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات لاستقدام معدات جديدة تلتزم بالقوانين البيئية.
ومن جانبه أوضح المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، أن رؤية مصر في 2030 جاءت على الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإجتماعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأشار عبدالرحيم، إلى أن النمو الأخضر اصبح نموا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية التي تطمح اليه الدول والشعوب لكونه ينشأ لتحسين الوجود الإنساني والعدالة الإجتماعية واستخدام الموارد بكفأة حيث أن التحول الاقتصادي الأخضر كألية لتحقيق التنمية المستدامة يعمل على زيادة الكفأة واستخدام الموارد الطبيعية لتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتجات وخلق فرص عمل جديدة مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
