أخبار عاجلة

الانضباط الوظيفي يوحد العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم

الانضباط الوظيفي يوحد العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم الانضباط الوظيفي يوحد العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم
وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي. ويتكون النظام من 25 مادة، ويهدف إلى حماية النظام العام، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية، والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم، المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

ويراعي النظام، الذي وافق عليه المجلس، طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة.

استضافة المبادرتين البيئيتين

في بداية الجلسة، رحب مجلس الوزراء باستضافة المملكة منتدى «مبادرة الخضراء» وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في أكتوبر القادم، وذلك انطلاقا من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميا ودوليا.

وعدّ المجلس، في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة نية تأسيسه منصة الرياض الطوعية، لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انعكاسا لجانب من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لمساعيها الرامية إلى الإسهام في تحسين البيئة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.

تعزيز العلاقات الدولية

أوضح وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدما في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.

وأشاد المجلس بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الإستراتيجي، وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الاقتصاد العالمي ونموه، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية (طشقند)، من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة «كورونا» وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.

وأكد المجلس أن تصنيف المملكة العربية السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين، ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لـ2021م، يعد ثمرة لدعم وتمكين الدولة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات، والتنظيمات والتشريعات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الضخمة في هذا المجال.

تثمين قدرات الدفاع الجوي

تناول مجلس الوزراء جملة من الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها، مشددا على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وإيقاف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمنا، في هذا الصدد، كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية باليمن في التصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. واطلع مجلس الوزراء أيضا على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

* الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا).

* التباحث مع الجانب البريطاني حول التعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.

* التباحث مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع اتفاقية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

* اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.

* الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.

* تعيين الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق عضوا ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

* ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن زيد إلى وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة «14» في وزارة الداخلية.

* ترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بالمرتبة «14» في وزارة الداخلية.

* ترقية فهيد بن مشنان الدوسري إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «14» في الأمن العام.

* ترقية زيد بن إبراهيم الشبل إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة «14» في الديوان العام للمحاسبة.

* ترقية فارس بن عبدالعزيز بن فارس إلى وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة «14» في ديوان المظالم.

* ترقية محمد بن أحمد الناخبي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «14» في ديوان المظالم.


الوطن السعودية