رزت على السطح خلال الأسبوع الأول من الدراسة ظاهرة مكررة تمثلت في تداول مقاطع فيديو قديمة من داخل المدارس مضى عليها سنوات عدة، وتمت معالجتها في حينه.
وقال المتابعون في تعليقاتهم على ما يحدث إن ذلك نوع من اجترار الماضي والقفز على منجزات الحاضر، وعلى الرغم من كل نجاحات وزارة التعليم إلا أنه تم التجني عليها بإعادة مقاطع الفيديو والصور بطريقة مسيئة.
كما أبدوا أسفهم من أن الأبنية الحديثة والعودة بعد الجائحة والبيئات المتوفرة على أعلى معايير الجودة والاحتراز، لم تحظ بذلك التفاعل، على العكس من صورة لبناء مهترئ تم توثيقه في حقب سابقة.
فمع انطلاق العام الدراسي الحالي وتضافر الجهود بين وزارة التعليم ومؤسسات الدولة وكذلك أرباب الأسر، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو قديمة انقسم معها أهلها إلى ثلاثة أقسام، وعزز ذلك السماح بدخول الجوال قبل منعه: القسم الأول ظن أنها جديدة ولم يكلف نفسه تمحيص المنشور والتأكد من تاريخه، والقسم الثاني يعلم أنها قديمة لكنه يمررها إلى مجموعات أخرى في الواتساب أو هاشتاقات في تويتر من باب المشاركة والسخرية، والقسم الأخير مغرضون يعرفون أنها ليست جديدة، ويتعمدون النشر والمشاركة، إما بهدف تقزيم كيان التعليم أو تأليب الرأي العام ضد الدولة ومؤسساتها.
ومن بين المقاطع المتداولة مقطع صوره ولي أمر بمدرسة في محافظة طريف بالحدود الشمالية في شهر سبتمبر من عام 2015، عندما حدثت ملاسنة بينه وبين وكيل مدرسة، وتم تشكيل لجنة في حينه، وأصدر مدير تعليم المنطقة آنذاك عبدالرحمن بن سعد القريشي، قرارًا بإنهاء تكليف الوكيل، كما تم تسوية وجهات النظر وإغلاق الملف.
المقطع الثاني الذي شهد تداولاً كبيرًا يعود لشهر فبراير من العام 2016، عندما اعتدى معلم على طالب بالمرحلة المتوسطة في مدرسة الفيصلية الموهوبين بجدة، وانتهى الأمر بإيقاف المعلم عن التدريس بشكل مؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق معه، وبالفعل تم إجراء اللازم حينها.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي الحالي مقطع فيديو صوره طالب مطلع العام 2019 من مدرسته (مجمع ثرب التعليمي) في مركز ثرب بمحافظة مهد الذهب، وأوضحت في حينه إدارة التعليم هناك في تصريح لصحيفة "سبق" أن مدير التعليم محمد القحطاني وجَّه بتشكيل لجنة للشخوص على المدرسة، والتأكد من حقيقة "مقطع الفيديو" المتداوَل.
وأضافت أنه اتضح للجنة بعد مقابلة قائد المدرسة، وكذلك وكيل المدرسة والطالب الذي صور "مقطع الفيديو"، أن قائد المدرسة كان في زيارة فنية لأحد المعلمين بالصف الثاني المتوسط في الحصة الخامسة، وكذلك كان وكيل المدرسة المسند له حصص تدريسية في معمل الحاسب مع طلابه بالصف الثالث المتوسط في الحصة الخامسة أيضًا، عندما استغل الطالب انشغالهما وطاقم المدرسة، وقام بالتصوير مازحًا بقصد إرساله لجروب زملائه، وفق إفادة الطالب. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل الإدارة.
ويتقاطع ناشرو المقاطع في عملية إغفال تاريخ تصويرها أو تحديد المدرسة، أو حتى تحديد ما يدل على أنها أخذت في مدرسة داخل المملكة أو خارجها، أو في محطة وقود بهدف تضليل الرأي العام!
ومع تحذيرات النيابة العامة المتكررة بعدم نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتشديدها على ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، يبقى السؤال حائرًا: هل إعادة المقاطع القديمة سواء في المدارس أو أي جهة أخرى يعد جهلاً بالحال وبالنظام والعواقب أم تجنيًا بلا مسؤولية؟
