اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن أزمة الاعتداء على محامي بديوان قسم شرطة أول المنتزه بإسكندرية، من الموضوعات التي نستشهد بها على نجاح النقابة ممثلة في فرعية الإسكندرية ونقيبها ومجلسها، في التعامل مع الموقف مما أدى لفرض حقوقنا، ففي خلال ساعة من الواقعة تم إصدار قرار من وزير الداخلية، بإيقاف الضابط ونائب المأمور، وبدأت النيابة تحقيقاتها على الفور، وانتقل رئيس النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المحامي الذي يتلقى الرعاية العلاجية اللازمة، كما صدر قرار من النائب العام بحبس الضابط 4 أيام، ثم تجديد الحبس 15 يوم.
وأكد نقيب المحامين، أن مطالبة بعض الزملاء بالتصعيد كانت في غير محلها لأن الأمور تسيير في الاتجاه الصحيح، وكافة الأطراف قائمة بواجبها، مضيفًا: «واجب علينا أن نصل إلى حقوقنا بالأسلوب الجيد والحجة فالمحاماة إقناع، ومن يملك الحجة لا يلجأ إلى السباب».
وأضاف نقيب المحامين، بأنه يواجه عقبة في موضوع «حصانة المحامين»، متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014، وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه، بسبب نصه على عباره في غير حالات التلبس، فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي صح الادعاء، أم كذب ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال، كما سنحت فرصة ثانية وتم إضاعتها أثناء التعديل الدستوري.
وأوضح: «عندما ذكرت أن هذه المشكلة عالمية ليس معنى قولي أن ما يحدث هنا يحدث في سويسرا، أو السويد بالضبط، فلا جدال أن اختلاف المستوى الثقافي، والحضاري يقلل من سوء الصورة عن نظيرتها في العالم الثالث، وهذه الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين، والسلطة في المواقع المختلفة، سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاح في أيدنا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات، ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا إلى المحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية ويجب أن نعتز بها».
