أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قانوناً اتحادياً يتم بموجبه إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في البلاد.
ومن بين الاختصاصات المنوطة بالهيئة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتُعنى الهيئة برصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.
وبحسب القانون الصادر عن رئيس الدولة، فإن الهيئة مؤلفة من 11 عضواً على الأقل، وتأخذ في الحسبان التمثيل المناسب للمرأة، ومقرها أبو ظبي.
ولفتت وكالة "الإمارات اليوم" إلى أن إنشاء دولة الإمارات هذه الآلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
