لاقتراحات اماكن الخروج
رغم سحب الدكتوراة الفخرية من الفنان محمد رمضان التي كان قد منحه إياها المركز الثقافي الدولى بلبنان وأثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين فلاتزال تلك الضجة تلقى بظلالها ولتصل إلى مجلس النواب حيث طالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة ووزارة التعليم العالي التدخل لوقف فوضى شهادات الدكتوراة والشهادات المضروبة بحسب وصفهم التي تباع لكل من يقدر على شراءها.. والتي كان آخرها واقعة الدكتوراة الفخرية للفنان محمد رمضان.
ودعا نواب إلى إنشاء جهاز رقابي يختص بمراقبة إصدار أي شهادات عليا أو دكتوراة ومدى جودة تلك المعاهد لمنحها.. على أن يتبع الجهاز وزارة التعليم العالي ويمثل فيه المجلس الأعلى للجامعات.
وقال أحمد حته، عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، إن قصة الدكتوراة التي تشترى بالأموال كانت «سبوبة» معروفة منذ زمن طويل، لافتا إلى حصول البعض منذ سنوات على الدكتوراة من روسيا بمبلغ معين أو الدكتوراة من أوكرانيا بسعر أقل، بالإضافة إلى فوضى الدكتوراة الفخرية التي أصبحت وسيلة للمجاملات والتبرعات بحسب وصفه.
ولفت «حته» إلى أنه سيقدم طلب إحاطة برلمانية وبيان عاجل للحكومة للرد حول فوضى الشهادات المضروبة وضرورة تفعيل جهاز اعتماد الشهادات سواء الدكتوراة أو العادية.
من جانبه قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن واقعة محمد رمضان ليست الأولى من نوعها وقد سبقه شخصيات كثيرة حملت اللقب من جهات مجهولة ومارست مهام ومناصب بسبب هذه الشهادات «المضروبة».
وأشار «زين الدين» إلى أنه لابد من رقابة من الدولة ووضع قوائم بالأماكن المعتمدة والشروط لأي دكتوراة أو شهادة عليا خاصة أن هناك كثير من الشخصيات تبحث عن مثل هذه الشهادات ليست فقط للتفاخر ولكن لاستخدامها للوصول لمناصب.
وطالب النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الدولة بأن تعلن شروط الدكتوراة الفخرية والأماكن المقبولة منها حتى لا يترك الأمر على علاته ودون رقيب مشيرا إلى أن بعض المراكز الثقافية والمعاهد بل وجامعات حول الأمر لتتخذ منه «سبوبة» للحصول على التمويل والتبرعات وأشار إلى أن بعض أنواع الدكتوراة تباع على الأرصفة في بعض الدول بشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق أو الجمهوريات المستقلة عنها.
