اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن شرق بورسعيد هي البديل الوحيد المتاح حاليا للتوسع في المشروعات التنموية والسكينة، لافتا إلى أنه لم يعد هناك مساحات خاليه من الأراضي داخل حدود المحافظه تتناسب وتلك التوسعات، داعيا المستثمرين للتوجه للمنطقه ذات المساحات الشاسعه من الأراضي.
ولفت المحافظ، إلى أن الدولة وفقا للتقرير حديث لوزارة التخطيط ضخت ما يقرب من ٣٣٧ مليار دولار على إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية، حيث أنها ترى فيها نموذج تطبيقي واسترشادي ناجح للمشروعات القومية يمكن تعميمه على مستوى محافظات مصر. وقد جاء الدور على أبناء بورسعيد من المستثمرين لتنمية شرق بورسعيد، «ولن يعمر مصر إلا المصريين» مطالبا الكيانات الوطنية وأصحاب المصانع بالتوسع شرقا.
وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تحظى بثلاثة قوانين محافظه للاستثمار وهى قانون إنشاء المنطقة الحرة ١٢ لسنة ٧٩ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، داعيا المستثمرين للاستفادة من مميزات تلك القوانين.
وأوضح المحافظ أن الدولة تعمل بخطى ثابتة نحو تنمية محور قناة السويس. جاءت تصريحات المحافظ في إطار المؤتمر التحضيري الذي عقد أمس بديوان عام المحافظه بالتنسيق مع الهيئه العامة للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس وبحضور لفيف من قيادات مستثمري بورسعيد ونوابها تمهيدا لاقامة المؤتمر الاقتصادي الأول للتسويق واستعراض فرص الاستثمار بمشروع شرق بورسعيد ١٦ سبتمبر المقبل برعاية مجلس الوزراء.
