اشترك لتصلك أهم الأخبار
نص قانون المحال العامة الجديد الصارد مؤخرا عن مجلس النواب على جواز إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة في حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ونصت المادة العشرين من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
وأشارت المادة إلى انه متى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختصر بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تلقي الإخطار.
وفي حالة إذا ما تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
