اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقعت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية ارتفاع أسعار بيع الأسمنت تدريجيا فى السوق المحلية، ليصل حده الأدنى بسعر أرض المصنع إلى 1000- 1200 جنيه/ الطن، ما يمثل نقطة التعادل الشاملة للتكلفة الحدية للمنتج.
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة إتش سى، فى تقرير للشركة - أمس - حول مستقبل صناعة الأسمنت عقب قرار الحكومة بفرض حصص مبيعات لكل شركة للتوازن بين العرض والطلب، إن تفعيل نظام الكوتة المحلية يؤدى إلى زعزعة الحصص السوقية للشركات، ولكنه يحسن بيئة التسعير للجميع بشكل كبير.
وأضافت: بموجب الصيغة المقترحة، سيخفض كل صانع أسمنت طاقته الإنتاجية بمقدار أساسى قدره 10.69٪، بالإضافة إلى خفض قدره 2.81٪ لكل خط إنتاج، وخفض آخر مرتبط بعامل عمر الأصول، اعتبارًا من 15 يوليو، وهو ما يخفض المعروض فى الأسواق 24 مليون طن سنويًا (أو 32% تقريباً) من طاقة الكلنكر فى السوق، ليقلص السعة الفعلية إلى 50 مليون طن سنويًا، بما يتماشى مع مستويات استهلاك ما قبل كوفيد-19، والذى يتيح لجميع اللاعبين الاستخدام الكامل لحصصهم المعدلة، فى حين أن الحصص المفروضة ستؤدى إلى إعادة توزيع حجم المبيعات، مما يؤدى إلى مبيعات إضافية للبعض ومبيعات أقل للبعض الآخر.
وتابعت أن السعر المرتفع الناتج سيُترجم حتماً إلى أرباح أفضل لجميع الشركات، حيث نقدر حدًا أدنى نظريا لسعر أرض المصنع عند 1000-1200 جنيه مصرى/ الطن بناءً على نقطة التعادل الشاملة للتكلفة الحدية للمنتج، والتى تتماشى بشكل عام مع توقعات إدارة الشركة.
ومع ذلك، فإننا نفترض فقط تغطية تدريجية للفجوة بين الأسعار الفعلية والتكلفة الحدية للإنتاج، حتى يتسنى للسوق التكيف نفسياً مع الارتفاع الكبير فى الأسعار وحتى ينخفض المخزون.
وعن سوق التصدير قالت مريم رمضان: «ديناميكيات سوق التصدير تبقى دون تغيير كبير على الرغم من زيادة حجم فائض الإنتاج: وفقًا لحساباتنا، فإن جميع المنتجين الذين سيحتاجون تخفيض إنتاجهم (وبالتالى يواجهون زيادة أكبر فى الكميات المتراكمة) هم بالفعل مصدرون. بافتراض عدم وجود تغيير كبير فى كفاءة التكلفة لديهم (وبالتالى قدرتهم على التصدير) بعد التخفيضات، فهذا يشير إلى زيادة فى الكميات التى تحتاج إلى تفريغ فى أسواق التصدير.
ذكرت مريم رمضان أن العديد من الاعتبارات المؤثرة لا تزال مبهمة، وتشكل كل منها مخاطر صعود وهبوط: على الجانب السلبى، حددت الحكومة صلاحية للقرار لمدة عام واحد فقط فى البداية، ولكننا نفترض التمديد حتى يتم تحقيق التوازن الطبيعى بين العرض والطلب، مع تأرجح محتمل للتخفيضات تماشيا مع الطلب حتى ذلك الحين. كذلك، بطبيعة الحال، فإن السماح بالواردات سيتعارض مع منطق التدخل الحكومى بشأن الحصص. إلا أنه لم يتم نقاش حظر الاستيراد، فى حين أن الاستيراد يمكن أن يصبح مربحًا (وفقًا للأسعار فى تركيا ودول مجلس التعاون الخليجى).
