اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذى لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، حيث تتولى مستشار الهيئة عدة مهام، أبرزها: اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة، على المديين القصير أو الطويل، بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالى والفنى للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، وإعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلى لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة على الملاءة المالية الاكتوارية عند حدوث أي تغييرات في الخطط التنفيذية، وإبداء الرأى في مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة للتعامل مع الثغرات والتحديات التي تواجه المنظومة في ظل التطبيق الفعلى، لضمان الاستجابة للتغيرات الطارئة على بيئة أعمالها.
أكدت مى فريد، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، في بيان صحفى، أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الهيئة نجحت في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار، تشمل ٤٠٠ مليون دولار من البنك الدولى، و٤٠٠ مليون دولار من هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب اليابانى قريبًا، إضافة إلى الدعم المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو ١٥٠ مليون يورو، ومنحة بمليونى يورو.
أشارت إلى أنها ستتولى إدارة المشروعات المرتبطة بهذه المساعدات المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بصورة تضمن أكبر عائد من هذا الدعم على المنظومة، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.
