اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
طلبت ثلاث شركات اجنبية لإنتاج وتصنيع السجائر في مصر في مذكرات رسمية تم رفعها إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة على أول رخصة لتصنيع السجائر حتى شهر ديسمبر المقبل بدلا من اليوم الأحد 2 أغسطس.
وقالت المذكرات التي تقدمت بها شركات بريتش أمريكان توباكو، واليابانية الدولية، المنصور الدولية: «أنه وفي ضوء حرص الشركات على توفير وقت كافي لإعداد العروض الفنية والمالية للتقدم للمزايدة، فإننا نود التأكيد أن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة ومناسبة للتقدم لهذه المزايدة الهامة، وبناء عليه نلتمس من سيادتكم تأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل حتى يمكن أن تحقق أعلى قدر من التنافسية الضامنة لتحقيق أعلى عائد للخزانة العامة للدولة من ناحية، وتحقيق التوازن وعدالة المنافسة بين كافة الأطراف العاملة في السوق المصري».
وأضافت:«إنه رغم الاستجابة الحكومة بتعديل بعض البنود استجابة لملاحظات تقدمت بها الشركات على الرخصة عند طرحها في فبراير الماضي، إلا أنه لا تزال هناك نقاط هامة لم تتغير والتي نعتقد انها جوهرية وتصب في صالح الاقتصاد المصري وكذلك مستقبل صناعة التبع في مصر».
وأشارت الخطابات إلى تحفظ الشركات على بعض البنود المتعلقة بكراسة الشروط حتي بعد التعديل ومنها، إن الرخصة لا تشمل السجائر التقليدية فقط، وإنما تشمل كذلك منتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ، والتي تشمل «التبغ المسخن والسائل الإلكتروني وكذلك الأجهزة المتصلة باستخدامها»، وهو ما يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة، بجانب الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد من منتجات التبغ.
وقالت الشركة، في المذكرة، إن منح هذه الميزة بشكل حصري للشركة التي ستفوز بالرخصة لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري أو المستهلكين والصناعة بشكل عام، خاصة ان المستهلكين في نمو مستمر وكافة المؤشرات تشير إلى المستقبل الواعد للسجائر الحديثة من حيث الإنتاج والانتشار والارباح.
وأوضحت أن هذا الأمر سينتج عنه ضرر بالغ سيؤثر بشكل سلبي على نمو فئة منتجات التبغ الجديدة، وبالتالي سيعوق المتحصلات الضريبية المستقلبية من الصعود.
وأكدت المذكرة على أهمية إلا يتم تضمين الرخصة الجديدة لمنتجات الجيل الجديد من التبغ، وأن تقتصر فقط على منتجات السجائر التقليدية، واعتبرت أنه لا يوجد أي شئ يدعو إلى العجلة لطرح منتجات الجيل الجديد من السجائر، وانه لا يوجد أيضا سبب منطقي يحتم ضمها إلى الرخصة.
أما الاعتراض الثاني من الشركات يتعلق بإن طرح رخصة واحدة بالشكل الحالي قد يحد من المشاركة في عملية تقديم العروض للفوز، وبالتالي يقيد من العائد المادي الذي ستجنيه الدولة.
وأكدت انه سرح اكثر من رخصة للإنتاج من شأنه أن يوفر درجة من الحرية والتنوع والجودة لصالح السوق ويحقق المنافسة العادلة بين الشركات ما يضمن تقديم منتج أفضل وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين والحكومة أيضا لتوفير افضل حصيلة ضريبية.
