اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادى الأردنى فهمى الكتوت، إن الوصفة الإصلاحية لصندوق النقد الدولى تتضمن آليات للحد من الإنفاق الحكومى، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، لكي يضمن الصندوق امتلاك الدولة قدرة مستدامة على سداد الدين، لكن الملاحظ أن ديون الدول المقترضة من الصندوق تزيد ولا تقل أو تتوقف عادة، حيث أن تحقيق فائض اولى يؤدى إلى تحسين التصنيف السيادى للدولة وبالتالى تتشجع على مزيد من الإقتراض، وبهذا تواصل الدوران في الدائرة الملعونة لانفجار الديون، ولا يبق أمامها إلا ان تنتظر عطف الدائنين وقبولهم تخفيف عبء الدين أو شطب جزء منه، وهذا لا يحدث عادة إلا للدول ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التى في كل الحالات لن تستطيع الدفع حتى لو توفرت لديها النية.
وفي تصريحات خاصة خلال زيارة للقاهرة لطرح كتبه عن الأوضاع الاقتصادية في الأردن في المراحل المختلفة، وعن نقد برامج الإصلاح النيوليبرالى، وأثر السياسات الإصلاحية تلك على الشرائح الاجتماعية، أكد الكتوت أن فتح السوق والخصخصة وتحرير أسعار الفائدة وتحرير أسواق المال بالأردن كمثال خدم النخب المالية والمصرفية والمضاربين العقاريين وغيرهم ولم يؤد إلى تطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتعدين والزراعة، وزيادة مساهمتها في الدخل القومى.
ودعا الكتوت الدول العربية إلى إعادة النظر في المسارات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بهدف تدعيم الاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وتعميق التكامل العربى، والإفادة من وفورات الحجم في حال الاتفاق على توزيع الأدوار إنتاجيا.
