اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقع تقرير مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الإئتمانى انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤ مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب ٥،٥٪ بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب ٤ سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
من جانبه أكد وزير المالية، محمد معيط، أهمية استمرارتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المشروعات التنموية القومية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غيرالبترولية على النحوالذى يسهم في تحسن الميزان التجاري.
